في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، يظل ملف أسعار الكهرباء على رأس اهتمامات الشارع المصري، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.
من نفس التصنيف: الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة للقطاع الخاص
لا قرارات رسمية حتى الآن
مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت وجود أي توجيهات حكومية رسمية حتى الآن لإعداد تصور جديد لزيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن ما يُثار في هذا السياق لم يُطرح رسميًا، وأن أي تحريك في الأسعار يتطلب موافقات موسعة داخل الحكومة.
تكلفة التشغيل ترتفع والبدائل محدودة
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة أن هناك مناقشات داخلية بين الحكومة والجهاز المختص بتنظيم مرفق الكهرباء، تتعلق ببحث سيناريوهات لزيادة الأسعار، مدفوعة بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، نتيجة الاعتماد المتزايد على الوقود المستورد من الخارج، خاصة الغاز والمازوت، حيث تصل تكلفة التشغيل الشهري إلى أكثر من 25 مليار جنيه.
وتشير بيانات رسمية إلى قفزة بنسبة 176% في واردات الغاز الطبيعي خلال مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الخارج لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
التزامات مع صندوق النقد وتأثيرها على الأسعار
يأتي ذلك في ضوء التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن تحرير دعم الطاقة تدريجيًا، حيث من المتوقع أن ينخفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% في موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وصولًا إلى رفعه بالكامل بنهاية ديسمبر 2025.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة سترفع تكلفة إنتاج الكيلووات بشكل كبير، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى مراجعة هيكل أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة التمويلية، خاصة في ظل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 1.5 تريليون جنيه.
لا لتخفيف الأحمال في صيف 2025
رغم كل التحديات، تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، وأوضح مسؤولون أن نجاح الدولة في تجنب الانقطاعات خلال الصيف الماضي جاء نتيجة تنسيق محكم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، إلى جانب برامج لرفع كفاءة المحطات، والتي وفرت أكثر من 8.5 مليار جنيه في ستة أشهر فقط، كما تُواصل الوزارة جهودها لترشيد الاستهلاك في القطاعات الصناعية والمنزلية، إلى جانب مبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
استثمارات لتعزيز القدرة الإنتاجية
تسير وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة استثمارية موسعة تشمل:
التوسع في الطاقة المتجددة (الرياح والشمس).
مشروعات الربط الكهربائي مع دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان.
توطين صناعة البطاريات والألواح الشمسية.
مواضيع مشابهة: مصر تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
تطوير شبكات النقل والتوزيع بالشراكة مع القطاع الخاص.
تفاصيل الشرائح الحالية للاستهلاك المنزلي.
آخر تعديل للأسعار تم تطبيقه في فاتورة سبتمبر الماضية، وجاءت كالتالي:
الشريحة الاستهلاك (ك.و.س) السعر.
الأولى 0 – 50 68 قرشًا
الثانية 51 – 100 78 قرشًا
الثالثة 0 – 200 95 قرشًا
الرابعة 201 – 350 155 قرشًا
الخامسة 351 – 650 195 قرشًا
السادسة 0 – 1000 210 قروش
السابعة أكثر من 1000 223 قرشًا.
الترقب سيد الموقف
لا توجد حتى الآن قرارات رسمية بتحريك أسعار الكهرباء، لكن ارتفاع تكاليف التشغيل، والضغوط التمويلية، والتزامات الدولة مع صندوق النقد الدولي، تجعل خيار الزيادة مطروحًا بقوة في كواليس دوائر صنع القرار، وحتى يتضح المسار، تظل الأولوية المعلنة للحكومة هي الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية دون انقطاعات في صيف 2025.