اقرأ كمان: وزير البترول الأسبق يحدد السعر العادل للسولار في مصر بـ 35 جنيهًا
أفادت مصادر حكومية موثوقة لـ”نيوز رووم” أن الحكومة قد كلفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع مقترحات لزيادة أسعار شرائح الكهرباء بشكل تدريجي، بدءًا من سبتمبر 2025، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة على قطاع الكهرباء.
أسباب الزيادة: فاتورة باهظة وموارد محدودة
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للارتفاع غير المسبوق في تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وخاصة بعد أن اضطرت الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج لتلبية احتياجات محطات التوليد، مما أدى إلى زيادة التكلفة الشهرية إلى أكثر من 25 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن الحكومة كانت تخطط لتثبيت الأسعار هذا العام، مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين واستقرار سعر الصرف، إلا أن التراجع الحاد في إنتاج الغاز والزيت الخام محليًا فرض واقعًا جديدًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل الأسعار بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.
دعم الكهرباء لا يزال قائمًا.. ولكن
على الرغم من أن الدولة قد رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، إلا أن الدعم لا يغطي سوى جزء من التكلفة، خصوصًا في الشرائح الدنيا التي تستهلك أقل من 350 كيلووات شهريًا، وهي الشريحة التي تضم غالبية محدودي ومتوسطي الدخل.
الأسعار الحالية قبل التعديل:
الشريحة الأولى (0 – 50 كيلووات): 68 قرشًا
الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات): 78 قرشًا
الشريحة الثالثة (0 – 200 كيلووات): 95 قرشًا
الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات): 155 قرشًا
الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات): 195 قرشًا
مقال مقترح: أزمات العاملين في قطاع البترول.. إلى المعنيين بالأمر
الشريحة السادسة (0 – 1000 كيلووات): 210 قروش
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): 223 قرشًا
ومن المتوقع تعديل هذه الأسعار في سبتمبر المقبل بما يتماشى مع الاستهلاك وتكلفة الإنتاج الفعلية.
من الأكثر تضررًا؟
ستشمل الزيادة جميع الشرائح، لكن من المحتمل أن تكون أقل حدة في الشرائح الأولى لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بينما ستُطبق زيادات أكبر على الشرائح العليا، خاصةً المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 650 كيلووات.
وتؤكد المصادر أن الحكومة ستحافظ على بعض صور الدعم الجزئي، خصوصًا للأسر الأولى بالرعاية، مع خطة تدريجية لتحرير أسعار الطاقة بالكامل بحلول عام 2030.
في ظل أزمة الطاقة العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، يبدو أن الحكومة تواجه خيارًا صعبًا لا مفر منه: رفع أسعار الكهرباء لتفادي انهيار المنظومة، ومع اقتراب الموعد الرسمي للزيادة، يُنصح المواطنون باتباع خطوات الترشيد وتقليل الاستهلاك، لتخفيف الأثر المتوقع على فواتيرهم الشهرية