تخطط مصر لإصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت، ويأتي هذا الطرح الخاص ضمن جهود القاهرة لتنويع مصادر تمويلها عبر أدوات التمويل الإسلامي، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين حكوميين من البلدين على دراية بتفاصيل الصفقة، كما أوردت “الشرق” .
من نفس التصنيف: تداول 22 سفينة حاويات وبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة
وأوضح أحد المسؤولين أن مصر أنجزت معظم الترتيبات الفنية والإجرائية المتعلقة بهذا الإصدار، الذي يمتد لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي، مشيرًا إلى أن الطرح مخصص بالكامل للكويت، ممثلةً في بيت التمويل الكويتي، وذلك في إطار اتفاق ثنائي بين الجانبين.
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة المالية المصرية حتى الآن، إلا أن الجريدة الرسمية نشرت يوم الثلاثاء قرارًا لرئيس الجمهورية بشأن مساحة 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في “خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية”، وفقًا لنص القرار.
يأتي ذلك في إطار الهيكل المطلوب لإصدار الصكوك، التي تشترط الشريعة الإسلامية أن تكون مدعومة بأصول حقيقية، على عكس السندات التقليدية.
وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها العام الماضي، بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد جذبت حينها طلبات اكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح.
يأتي الطرح الجديد في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لسداد أصل سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، حسب بيانات وزارة المالية.
فيما يتعلق بترتيبات الإصدار، عيّنت الحكومة المصرية خمسة بنوك للعمل كوسطاء ماليين ومستشارين رئيسيين، تشمل: “إتش إس بي سي”، و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.
وبحسب مسؤول حكومي آخر، فإن الطرح الخاص للكويت يأتي ضمن حزمة أوسع لتأمين السيولة وتمويل الاحتياجات الحكومية في ظل التزامات خارجية ضخمة، كما أضاف أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ الطرح العام الدولي للصكوك إلى الربع الأول من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، بينما يُعتبر الطرح الخاص للكويت بمثابة “مرحلة انتقالية” ضمن خطة أوسع لتنويع التمويل.
مواضيع مشابهة: هل تدخل صندوق النقد الدولي في الدول العالمية له أهداف سياسية أم اقتصادية؟
في مايو الماضي، قدمت الحكومة المصرية عرضًا رسميًا للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما قوبل بقبول من الجانب الكويتي، وفقًا لما أكده أحد المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن لدى مصر ودائع كويتية لدى البنك المركزي المصري تُقدّر بنحو أربعة مليارات دولار، حيث تستحق أولى شرائحها – بقيمة ملياري دولار – في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.
يُذكر أن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أكد في وقت سابق أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز سقف إصداراتها من الدين الدولي حاجز الأربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.