أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، عن نشر وحدات من الحرس الوطني في مختلف أنحاء الولاية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى “المحافظة على النظام” مع تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات توقيف المهاجرين.
مقال له علاقة: ترامب يخطط لإلغاء عقوبات سوريا وبدء إعادة الإعمار
جاء هذا الإعلان بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إرسال قوات من الجيش إلى لوس أنجلوس في أعقاب احتجاجات مشابهة، مما يعكس اتساع رقعة التوترات في عدة ولايات أمريكية.
نشر حرس تكساس الوطني
كتب أبوت في منشور على منصة “إكس”: “سيتم نشر حرس تكساس الوطني في مواقع متعددة بأنحاء الولاية لضمان السلم والنظام، التظاهر السلمي حق قانوني، بينما إلحاق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات هو أمر غير قانوني وسيُواجه بالتوقيف”
مقال له علاقة: وزير الخارجية التركي يصل كييف بعد موسكو لإحياء مفاوضات السلام
وأكد أن قوات الحرس الوطني ستتعاون مع الشرطة المحلية وستستخدم “جميع الوسائل والاستراتيجيات الممكنة” لدعم جهود إنفاذ القانون في مواجهة أي تصعيد محتمل.
تأتي هذه التحركات في ظل احتجاجات واسعة تشهدها البلاد ضد الاعتقالات التي تستهدف مهاجرين غير موثّقين، وقد تحوّلت بعض هذه الاحتجاجات إلى صدامات، مما دفع السلطات في عدد من الولايات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتفعيل دور القوات شبه العسكرية كالحرس الوطني.
تعد تكساس من أكثر الولايات التي تشهد جدلاً محتدماً حول ملف الهجرة، خاصة في ظل حدودها الطويلة مع المكسيك، وسياسات الولاية المتشددة تجاه المهاجرين غير النظاميين.
رسائل مزدوجة: تهدئة وتحذير
يسعى الحاكم أبوت من خلال هذه الخطوة إلى الموازنة بين الحق في التظاهر السلمي وفرض الأمن، إذ شدد على احترام حق المواطنين في التعبير، لكنه لم يُخفِ نبرته التحذيرية تجاه أي أعمال عنف أو تخريب، مؤكداً أن “كل من يخالف القانون سيُعتقل”.
مع استمرار التوترات واتساع نطاق الاحتجاجات، يبقى نشر الحرس الوطني في تكساس تطوراً لافتاً قد ينعكس على سياسات الأمن والهجرة في البلاد، وسط انقسام حاد داخل المجتمع الأمريكي حول كيفية التعامل مع هذه الملفات الشائكة.