وقعت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “ازرع” بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
شوف كمان: مشروع “جريان” يخلق 250 ألف فرصة عمل ويعزز الاستثمار العقاري
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، والمهندس مجدى عبد الله، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات العمل بالوزارتين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة “ازرع” التي تسعى للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، وتشجيع صغار المزارعين على المشاركة بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن أهمها القمح، من خلال توفير تقاوى عالية الإنتاج، وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ المدارس الحقلية، مما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان الواحد، وبالتالي تحسين دخولهم وظروفهم المعيشية، فضلاً عن توفير المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون المشترك يأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة، وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة “ازرع” التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وأن هذا التعاون يتضمن قيام وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، بتقديم دعم مالي بنسبة 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان من القمح كهدف استراتيجي مع زيادة إنتاجيتهم.
وأكد علاء فاروق، أن هذا البروتوكول يسعى لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، في ظل أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتوفر تقاوي القمح للمستفيدين من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية المبادرة في توفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجه صغار المزارعين وضمان استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوعيتهم لزيادة المساحة المنزرعة من القمح، فضلاً عن التوسع الرأسي في زراعة القمح، من خلال زيادة إنتاجية المحصول والاستفادة من دور مركز البحوث الزراعية في نشر التقاوي المعتمدة وزيادة أعداد الحقول الإرشادية لتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ولفت فاروق إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس على تحسين دخول الأسر الريفية، إضافة إلى الوصول إلى أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، مشيراً إلى دور مبادرة “ازرع” في تحقيق أهداف الدولة وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ممكن يعجبك: إلغاء امتحانات الطلاب ومعاقبة الملاحظين في قضايا غش امتحانات الإعدادية ببني سويف
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتم من خلال توفير التقاوي عالية الجودة، وتحسين جودة المحاصيل، وتقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال مدارس حقلية وزيارات ميدانية دورية للمتخصصين لمساعدة المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والتغلب على مشكلات التغيرات المناخية.
وشدد فاروق على أهمية دور الوزارة من خلال هذه المبادرة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في تطوير إنتاجية المزارعين واستمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان مواصلتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مع التركيز على محصول القمح في هذه المبادرة وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه لما يقرب من مليون فدان بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته.
وكلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية وكافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني بهدف تعظيم إنتاجية محصول القمح في كافة مراحل الإنتاج، والتنسيق المستمر لتحقيق التكامل البناء الذي تسعى إليه الوزارة مع فريق العمل القائم على تنفيذ مبادرة “ازرع”.
وأكد فاروق أن هذا التعاون يهدف للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع يمكن قياسها، مع تحديد مؤشرات قياس الأداء، مشيراً إلى ضرورة التركيز على دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود بالنفع على القرية المصرية لتحقيق أهداف المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة أن مبادرة “ازرع” تعتبر واحدة من جهود التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والتضامن والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ونسعى من خلالها لخدمة صغار المزارعين والوصول إلى أفضل جودة ممكنة في الإنتاج لتعظيم إنتاجية صغار المزارعين كما ونوعا، وحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.
قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري، وأضاف: “مبادرة ازرع تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة”
وأكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية، وقال: “نحن ملتزمون بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام”
ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.