أفاد أحمد كجوك وزير المالية بأن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا وأن المستقبل يبدو واعدًا، حيث أظهر القطاع الخاص قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية.
مواضيع مشابهة: كيفية التغلب على أزمة الديون المالية في مصر؟ تفاصيل
كما أوضح الوزير أن النتائج المالية القوية والطموحة تدفعنا لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3,1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك أننا سنسعى لتحقيق الأهداف المالية المستهدفة على الرغم من خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الطاقة.
وأشار الوزير إلى أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، كما حققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كجوك أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، بينما وصل في التعليم إلى 23% خلال الأشهر العشرة الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي بلغ 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%، موضحًا أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، بالإضافة إلى توفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه لدعم المصدرين.
اقرأ كمان: فرص متميزة في صناعة الأغذية وكيفية التقديم على وظائف برواتب مغرية
وأكد الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرًا إلى أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1,8 سنة بحلول ديسمبر 2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26,4 مليار دولار بزيادة 82,7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.