استقرار الأمن الغذائي في مصر ودول القارة السمراء عبر الزراعة

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية في مجال الزراعة، بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة، إلى جانب الأستاذ أحمد السويدي ممثل المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الإفريقية، حيث تم بحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الإفريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الإفريقية.

استقرار الأمن الغذائي في مصر ودول القارة السمراء عبر الزراعة
استقرار الأمن الغذائي في مصر ودول القارة السمراء عبر الزراعة

وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وزيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يسهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن التعاون مع هذه الدول يعتمد على اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.

وأشار فاروق إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية، وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فعالة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة، والاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.

كما أشار وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية، موضحًا أن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، مما يعود بالنفع المشترك، لافتًا إلى أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والأرضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للاستثمار الزراعي المصري.

وأوضح فاروق أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات هامة، من بينها الاستقرار السياسي في هذه الدول، ومدى توافر شبكات نقل جيدة، فضلاً عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.

وأشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.

ولفت فاروق إلى أنه يجري حاليًا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر، موضحًا أنه تم الاتفاق أيضًا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية، وأن الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.

وأضاف وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.