في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق توازن مالي مستدام، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لسنة 2025 الذي ينص على تخصيص مساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه مع بدء تعاملات الاثنين 2/6/2025
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط على الدين العام وتعزيز الموارد السيادية للدولة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموازنة العامة والحاجة إلى تمويل مستدام دون الحاجة إلى المزيد من الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
وفي هذا السياق، يعتقد خبراء الاقتصاد أن هذا القرار يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية تتجاوز مجرد تخصيص الأراضي، حيث يمهد الطريق لإصدار صكوك سيادية مدعومة بالأصول كأحد أدوات التمويل الحديثة التي تتميز بتكاليف منخفضة.
خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الدين العام
وفي تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2025 بتخصيص 174 مليون متر مربع من الأراضي لصالح وزارة المالية يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الدين العام، خاصة الدين الخارجي الذي يُعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف الجرم أن هذا القرار يفتح المجال أمام وزارة المالية للاستفادة من هذه المساحة كأصل لدعم إصدار صكوك سيادية، مما يساهم في توفير السيولة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، وتُعتبر الصكوك أداة تمويلية فعالة تتيح للدولة تقليل كُلفة الاقتراض وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
مقال له علاقة: مصر وبريطانيا تعتزمان زيادة التمويلات الخضراء للقطاع الخاص المصري
وأشار الجرم إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بدأت بصفقة رأس الحكمة التاريخية مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 150 مليار دولار، حيث تستهدف الحكومة تنفيذ صفقات مشابهة في البحر الأحمر في مواقع مثل رأس بناس وجزيرة جميلة.
واختتم الجرم تصريحه بالقول: “ما يميز هذه الخطوة أنها لا تقتصر على جذب الاستثمارات، بل تُستخدم مباشرة لتقليل الدين العام، وهو نهج اقتصادي حكيم، كما أن لهذه القرارات تأثير إيجابي على الحفاظ على معدلات التشغيل، وتعزيز دوران الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وهي عوامل ستساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري بشكل عام”