في الآونة الأخيرة، تزايدت شكاوى المواطنين من ما وصفوه بـ”ابتزاز” تمارسه بعض شركات توزيع الكهرباء، حيث يجبرونهم على استبدال عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، على الرغم من أن هذه العدادات لم تُركب منذ أكثر من عشر سنوات، ولا تزال تعمل بكفاءة عالية ودون أي أعطال تُذكر.
شوف كمان: إيديتا للصناعات الغذائية تسجل تراجعاً في الأرباح بنسبة 14.5% في الربع الأول من 2025
ووفقًا لما ذكره المواطنون، فإن الشركات تُطالبهم بدفع رسوم جديدة لتركيب عدادات بديلة، بحجة “انتهاء العمر الافتراضي”، دون تقديم أي مستندات أو تقارير فنية تثبت وجود خلل فعلي يستدعي هذا الإجراء، وأكد الأهالي أن العدادات القديمة لا تزال تعمل بكفاءة كاملة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التحرك من قبل بعض الشركات، ويجعلهم يتحملون أعباء مالية غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم الأسر.
مقال مقترح: وزير البترول الأسبق يحدد السعر العادل للسولار في مصر بـ 35 جنيهًا
غياب الشفافية يثير غضب المواطنين
قال أحد المواطنين من منطقة شبرا الخيمة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن موظف شركة الكهرباء أخبره بضرورة تغيير العداد “لأن عمره الافتراضي انتهى”، رغم أن العداد تم تركيبه منذ أقل من 8 سنوات، ولم تُسجل عليه أي أعطال أو مشكلات.
وأضاف أنهم طُلب منهم دفع حوالي 1000 جنيه لتركيب عداد جديد دون توضيح السبب، ولا حتى تقرير يفيد بأن العداد الحالي به مشكلة.
وفي مناطق أخرى مثل حلوان والمطرية ومدينة نصر، رُصدت شكاوى مشابهة، حيث اشتكى مواطنون من نفس الإجراء، مؤكدين أن العدادات الحالية تعمل بكفاءة، ولم يُبلغوا مسبقًا بأي إنذارات أو توصيات بالصيانة.
مطالبات بتدخل وزارة الكهرباء والجهاز الرقابي
وطالب المواطنون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي وصفوها بـ”غير الشفافة”، والتحقق من مدى صحة قرارات الاستبدال، وشددوا على أهمية إصدار تعليمات واضحة للشركات بعدم إرغام المشتركين على استبدال العدادات ما لم توجد تقارير فنية معتمدة توضح وجود أعطال حقيقية أو انخفاض في الكفاءة التشغيلية.
مصدر بقطاع الكهرباء: “الإجبار على الاستبدال دون تقرير فني.. مخالفة تستوجب التحقيق”
من جانبه، قال مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، إن استبدال العدادات يجب أن يتم فقط بناءً على تقارير فنية معتمدة توضح وجود خلل فعلي، وليس بناءً على تقديرات عمرية أو مبررات عامة.
وأكد أن “أي إلزام للمواطنين بدفع رسوم لتغيير العدادات دون وجود خلل مثبت يعد مخالفة صريحة تستوجب التحقيق والمساءلة الإدارية”.
وأشار المصدر إلى أن العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية يُحتسب بناءً على معايير فنية معقدة وليس بمرور سنوات محددة فقط، موضحًا أن عدادات مسبوقة الدفع يتم اختبارها قبل التوزيع، وتُركّب وفق مواصفات فنية معتمدة يُفترض أن تضمن كفاءة العمل لفترات طويلة.
دعوات لتحديث آليات الرقابة ومحاسبة المخالفين
دعا خبراء ومهتمون بمجال حماية المستهلك إلى ضرورة تحديث آليات الرقابة داخل شركات التوزيع، ووضع إطار واضح وشفاف لاستبدال العدادات، يتضمن فحصًا فنيًا موثقًا، وإبلاغ المشتركين مسبقًا بالإجراءات والتكاليف، مع منحهم حق الطعن أو الاعتراض في حال عدم القناعة بالمبررات.
تظل المسألة مرتبطة بتدخل الجهات المعنية لحسم الجدل، وضمان ألا تتحول الإجراءات الفنية إلى وسيلة لإثقال كاهل المواطنين، خصوصًا إذا لم تستند إلى أسباب واضحة ومثبتة، فالعدادات، رغم كونها أدوات تقنية، إلا أنها تمس حياة الناس اليومية، وتحتاج إلى إدارة تقوم على الشفافية، والمساءلة، واحترام حقوق المستهلك.