من المتوقع أن يرتفع إجمالي التزامات سداد الدين الخارجي والداخلي لمصر إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل (2025/2026)، بزيادة تصل إلى 30% مقارنة بالعام المالي الحالي (2025/2024) الذي يبلغ 1.6 تريليون جنيه، وذلك وفقًا لوكالة “إنتربرايز”.
ممكن يعجبك: رئيس جهاز القاهرة الجديدة يؤكد على تعزيز البنية التحتية في خطط التنمية المستدامة
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع كبير في خدمة الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، حيث زادت بنسبة 37% على أساس سنوي، لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وتوضح البيانات أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الأقساط المسددة بنسبة 56.2% لتسجل 17.1 مليار دولار، رغم تراجع مدفوعات الفوائد بنسبة 8.8% إلى 4.2 مليار دولار.
تراجع طفيف في إجمالي الدين الخارجي
شهدت المديونية الخارجية على الحكومة تراجعًا بقيمة 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني، لتبلغ 79.20 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 80.37 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، وتركزت ديون الحكومة بالكامل في الشريحة طويلة الأجل، بينما لم تُسجل أي التزامات قصيرة الأجل على الحكومة في تلك الفترة.
مقال له علاقة: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات 1 يونيو 2025
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 340.900 مليار جنيه من 17 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة اليوم، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
كما أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح، حيث كان يجري البنك المركزي مزادًا ثابت السعر بصورة أسبوعية، يتم فيه الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
أكد المركزي أنه في إطار حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.