في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تأمين احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة هذا الأسبوع على أول سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة لم تفصح عن هويتها.
ممكن يعجبك: 400 جنيه كخطوة أولى لبدء رحلة شراء سيارة من مزاد الجمارك
اتفاقات استراتيجية لأول مرة
تغطي الاتفاقيات المرتقبة أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تمتد فترة تسليمها حتى يونيو 2026، على أن تتبعها عقود إضافية قد تشمل عامي 2027 و2028، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحول استراتيجي ملحوظ في سياسات استيراد الطاقة، حيث كانت مصر تعتمد سابقًا على السوق الفورية في تأمين شحنات الغاز، رغم ما تحمله من تقلبات في الأسعار ومخاطر لوجستية.
شركاء عالميون
تشمل قائمة الشركات التي تتفاوض معها الحكومة:
- أرامكو السعودية
- ترافيجورا
- فيتول
- هارتري بارتنرز
- بي جي إن
وهي شركات تعد من الأسماء البارزة في تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا
الصيف والتزامات حكومية مشددة
تأتي هذه التحركات في وقت تتأهب فيه الدولة لمواجهة ذروة استهلاك الكهرباء في أشهر الصيف، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الطلب، مما يستدعي توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء ومنع تكرار أزمة تخفيف الأحمال، التي تعهدت الحكومة مرارًا بعدم العودة إليها.
تعزيز البنية التحتية: وحدات تغويز عائمة تدخل الخدمة
في إطار استعداداتها، استقبلت مصر وحدة إعادة تغويز عائمة جديدة هي “إنرجوس إسكيمو”، بطاقة تبلغ 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لبيانات منصة “مارين ترافيك” المتخصصة في تتبع السفن والتحليلات البحرية، كما انضمت مؤخرًا وحدة “إنرجوس باور” إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر أن تحل محل سفينة “هوي جاليون” في ميناء العين السخنة، بينما تستعد وحدة ثالثة تابعة لشركة بوتاش التركية لدخول الخدمة قريبًا.
الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب اليومي
تشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي الحالي 4.4 مليار قدم مكعبة، ما يعني فجوة تصل إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، يجب تغطيتها من خلال الواردات أو إدارة الاستهلاك.
مقال له علاقة: استقرار سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه في البنوك اليوم
تحول في سياسة الطاقة
وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في استراتيجية أمن الطاقة المصرية، إذ أن الاتفاقيات طويلة الأجل توفر استقرارًا في الأسعار وضمانًا في الإمدادات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل اضطرابات سوق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد ورفعت الأسعار.
نحو سياسة طاقة أكثر استدامة
الخطوة الجديدة، رغم أنها تأتي في سياق ضغط موسمي، تشير إلى أن الحكومة بدأت في إعادة صياغة سياستها الطاقوية على أسس أكثر استدامة واستباقية، وإذا ما كُتب لهذه الاتفاقات النجاح، فإنها ستسهم في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.