أسعار أسطوانات البوتجاز وتجاهل مافيا المستودعات لتسعيرة وزارة البترول

رغم إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن إحالة بعض الشكاوى والملاحظات المتعلقة بأسعار بيع المنتجات في عدة مناطق، وخاصة تلك المتداولة بأسعار أعلى من المعلنة، إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق، إلا أن مافيا المستودعات استغلت إجازة عيد الأضحى لمواصلة استغلال المواطنين وإجبارهم على شراء الأسطوانات بأسعار مرتفعة للغاية.

أسعار أسطوانات البوتجاز وتجاهل مافيا المستودعات لتسعيرة وزارة البترول
أسعار أسطوانات البوتجاز وتجاهل مافيا المستودعات لتسعيرة وزارة البترول

تعطل الخط الساخن

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة البترول بيانًا صحفيًا ردًا على “نيوز رووم” بتاريخ 28 مايو 2025، حيث تناول البيان أسعار الأسطوانات في المناطق الشعبية والقرى على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، وذلك تأكيدًا على التزام الوزارة بالشفافية والمساءلة وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي إطار متابعة “نيوز رووم” لهذا الملف، أكد مصدر مسؤول بمنطقة تموين الجيزة أنه تم مخاطبة الشركة يوم الأربعاء، بسبب تجاوز عدد شكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية حاجز 15 شكوى، دون تلقي أي رد من الخط الساخن المخصص لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين حول أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ “نيوز رووم” أن المخاطبة جاءت نتيجة تكرار الشكاوى من عدم التزام موزعي الأسطوانات بالأسعار الرسمية، بالإضافة إلى تجاهل الرد على المواطنين، مما دفع الجهات الرقابية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن أي قصور أو مخالفات.

شرطة التموين

وفي نفس السياق، تمكنت شرطة التموين من القبض على أمين مخزن شركة بوتاجاسكو بمنطقة كرداسة، بعد ضبطه متلبسًا ببيع الأسطوانة بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة من قبل وزارة البترول، داخل مستودع كرداسة في مخالفة واضحة للقانون.

وقال مصدر إن الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالف، مع توجيه تعليمات مشددة للمستودعات بضرورة الالتزام بالسعر الرسمي وضمان وصول الأسطوانة إلى المواطنين بسعر 200 جنيه من المستودع، وفي حال طلبها في المنزل تباع بسعر 210 جنيهات.

وأضاف المصدر أن هناك توجيهات صارمة بضرورة تعزيز الرقابة على مستودعات التوزيع، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين سواء عبر الخط الساخن أو المنصات الإلكترونية، لضمان عدم التلاعب بأسعار المواد البترولية الأساسية التي تمس احتياجات المواطن اليومية، ولكن هذه التعليمات لم تُطبق بالشكل الكافي، إذ تعمد مسؤولو الشركة عدم الرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر الخط الساخن.