عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع “جمعيتي”، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية.
من نفس التصنيف: عيد مليء بالمرح والهدايا في مراكز شباب فيصل وكبريت والتوفيق بالسويس
شهد الاجتماع حضور اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي – المستشار القانوني للوزير، والأستاذ أحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام الدجوي – رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، والأستاذ ماجد نادي – ممثل نقابة البقالين، والأستاذ علاء الكحلاوي – ممثلًا عن شباب مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة المعنية.
تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية، حيث تم طرح مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع “جمعيتي” بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة في حال وقوع المخالفات، مع ضرورة وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، كما تم بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، مما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.
كما تم التطرق لبحث آليات التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي” تحت العلامة التجارية “Carry On”، بما يتماشى مع مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.
شوف كمان: وصول جميع حجاج السياحة إلى الأراضي السعودية بواقع 40 ألف حاج
بالإضافة إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب أصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرف المقررات التموينية، حيث إن ذلك له انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وتوفير تشكيلة سلعية متنوعة.
كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.
وقد أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.