تسعى الحكومة الإسرائيلية في الساعات التي تسبق التصويت التمهيدي على مشروع قانون إلى تعزيز جهودها لتفادي الانهيار، حيث تزداد المحاولات للتوصل إلى تسوية بشأن قانون تجنيد الحريديم الذين يطالبون بإعفائهم من التجنيد أو إسقاط الحكومة.
شوف كمان: اقتحام إسرائيلي في ريف دمشق يؤدي لاستشهاد مدني واعتقال 7 آخرين
الحكومة الإسرائيلية تخشى من تعاون حريدي مع المعارضة
ويعبر قادة الائتلاف عن مخاوفهم من أن تؤدي الخلافات الداخلية إلى دفع الفصائل الحريدية المتشددة لدعم مساعي المعارضة لحل البرلمان وإسقاط الحكومة، وفي هذا السياق، عقد كبار المسؤولين في الائتلاف، بما في ذلك سكرتير الحكومة يوسي فوكس وعضو الكنيست أوفير كاتس، مشاورات مكثفة مع ممثلي الأحزاب الحريدية، بمشاركة المستشارة القانونية للكنيست ساجيت أفيك.
تركزت المباحثات على بلورة صيغة توافقية لمشروع قانون التجنيد، تتضمن إمكانية تأجيل فرض العقوبات على المتخلفين عن الخدمة لمدة ستة أشهر أو أكثر، على أمل تهدئة الخلافات، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ولكن حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقًا لما نقلته صحيفة “إسرائيل هيوم” عن أفيك، التي أكدت استمرار المشاورات دون نتائج حاسمة.
وعند سؤاله عن مدى قرب التوصل إلى تفاهم، اكتفى المتحدث باسم لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست بالقول: “لا نعلم بعد”
مقال له علاقة: إسرائيل تواجه هجمات بالصواريخ الإيرانية رداً على الهجمات الأخيرة (فيديو وصور)
في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة، صباح الأربعاء، أنها قررت بالإجماع طرح مشروع قانون حل الكنيست على جدول أعمال اليوم، مؤكدة في بيان مشترك أنها ستعلّق مؤقتًا مشاريع القوانين المعارضة للتركيز الكامل على هدف واحد: إسقاط الحكومة
وبحسب الإجراءات البرلمانية، فإن التصويت التمهيدي اليوم هو المرحلة الأولى فقط، إذ يتعين أن يجتاز المشروع ثلاث قراءات لاحقة ليصبح قانونًا نافذًا، وفي حال فشله، لن تتمكن المعارضة من طرح مشروع مماثل قبل مرور ستة أشهر.
الحريديم بين المواقف العلنية والتكتيكات الخفية
ورغم إعلان حزبي ويهدوت هتوراة تأييدهما لمشروع القانون بسبب تعثّر تمرير الإعفاءات العسكرية للحريديم، فإن المؤشرات القادمة من خلف الكواليس تشير إلى محاولات حثيثة لتأجيل التصويت، وبحسب صحيفة هاديريخ التابعة لشاس، فإن “مجلس حكماء التوراة” سيحسم الموقف النهائي اليوم.
من جانبها، لجأت الحكومة إلى إغراق جدول أعمال الكنيست بعدد كبير من مشاريع القوانين الثانوية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتأجيل التصويت قدر الإمكان.
في هذه الأثناء، تراجع الحزبان الحريديان عن مقاطعتهما الجزئية للتشريع، مما أتاح لهما المشاركة في التصويت على القوانين الائتلافية قبل التصويت الحاسم على حل الكنيست.
ضغوط داخلية وخلافات بين الحلفاء
وبحسب تقارير عبرية، فإن حزب شاس يمارس ضغوطًا على شريكه ديجل هاتوراه لتأجيل التصويت لمدة أسبوع، بهدف منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مزيدًا من الوقت لصياغة تسوية سياسية.
ومع ذلك، أعرب عضو الكنيست موشيه روث (يهدوت هتوراه) عن تشاؤمه، وقال: “لا أحد يريد الذهاب إلى هذا السيناريو، لكنه الخيار الوحيد المتاح حاليًا”
في المقابل، حذر مسؤول في حزب “أجودات إسرائيل” من أن استمرار المعارضة داخل الفصائل الحريدية لإجراء الحل قد يؤدي إلى استقالات وزارية.
أما الحاخام دوف لاندو، رئيس مجلس حكماء التوراة في ديجل هاتوراه، فقد شدد على ضرورة موافقة الكنيست والمستشارين القانونيين على أي تسوية مقترحة، مشترطًا أن تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا ومُلزمًا لتشريع قانون التجنيد الجديد.
وفي خضم هذه المعركة السياسية، كشفت مصادر إعلامية أن وزير شؤون القدس مائير بوروش يحاول التراجع عن دعم حزبه لحل الكنيست، بناءً على توجيهات عدد من كبار الحاخامات المعارضين لتلك الخطوة، ومنهم زعيم طائفة بيلز الحسيدية، الحاخام يساكر دوف روكيش.
من جانبه حذر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من أن إسقاط الحكومة أثناء الحرب من شأنه أن يشكل “خطرا وجوديا” على إسرائيل.
وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية من على منصة الكنيست اليوم: “التاريخ لن يغفر لأي شخص يجر إسرائيل إلى الانتخابات أثناء الحرب ويؤدي إلى الخسارة فيها”