تحذيرات أمريكية وتهديد بعقوبات للدول المشاركة في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العديد من حكومات الدول المتوقع أن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد الأسبوع المقبل في نيويورك، لمناقشة مستقبل حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

مواضيع مشابهة: جامعة أمريكية تمنع طالبة من التخرج بسبب ارتدائها “الكوفية” الفلسطينية

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على دول مشاركة في مؤتمر نيويورك

وأفادت تقارير إعلامية دولية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أي خطوات مناهضة لدولة الاحتلال “إسرائيل” قد تصدر عقب المؤتمر بمثابة تحدٍ مباشر لمصالح سياستها الخارجية، وأن الدول المشاركة في المؤتمر قد تواجه عواقب دبلوماسية.

ووفق التقارير الدولية، فقد أكدت رفضها لأي محاولة للاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية، وأن مثل هذه الخطوات تقوض عملية التفاوض.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، قد أشار إلى أن المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، والمقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 17-20 يونيو الجاري، يمثل فرصة حاسمة يجب اغتنامها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين.

وأكد رئيس الجمعية العامة فيلمون يانغ، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، وأنه لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي.

ممكن يعجبك: إيران تطرح خطة بديلة بعد خيبة الأمل من مفاوضات التخصيب مع واشنطن

وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الصراع سينتهي فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة.

ولفت فيلمون يانغ، إلى مرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين، ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.

جدير بالذكر أن ورقة المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو، برئاسة السعودية وفرنسا، قد أظهرت أن المؤتمر يعقد على أساس أن “حل الدولتين” هو المرجعية، وأن يرتبط التنفيذ بإطار زمني محدد.

وأوضحت ورقة المؤتمر التي تناولتها وسائل إعلام دولية، تحديد التزامات عملية لكل الأطراف، ووضع آليات دولية لضمان الاستمرارية، وأن تنفيذ حل الدولتين يجب أن يكون مستقلاً عن التطورات المحلية والإقليمية، ويضمن الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية كجزء من الحل السياسي.