كشف النائب السابق بمجلس النواب المصري د. محمد فؤاد عن الهدف من إصدار أدوات دين مدعومة بأصول في مصر، وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن هذا القرار يهدف إلى تمهيد مسار تمويل جديد يسهم في خفض الدين العام، وأضاف أن فكرة “التصكيك” ليست جديدة في مصر، حيث تم تضمينها في مشروع موازنة 2025/2026 تحت بند “تحسين كفاءة إدارة الأصول”.
من نفس التصنيف: الإعلامية ريا أبي راشد تعبر عن رأيها في التطوير الجديد خلال زيارتها لأهرامات الجيزة
النائب السابق بمجلس النواب المصري د. محمد فؤاد في مقابلة مع “العربية Business”:
📌 الهدف من إصدار أدوات دين مدعومة بأصول في مصر هو تمهيد مسار تمويل جديد يساعد على خفض الدين العام، 📌 “التصكيك” فكرة ليست جديدة في مصر، ووردت ضمن مشروع موازنة 2025/2026 تحت بند “تحسين كفاءة….
— العربية Business (@AlArabiya_Bn).
تصكيك أصول الدولة.. خطّة إنقاذ أم بيع لليوم بالغد!
في خطوة جديدة نحو “تصكيك أصول الدولة” لتنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على القروض البنكية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء 10 يونيو، على تخصيص نحو 41 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر، بهدف استخدامها كأصول عينية لإصدار صكوك سيادية، تستهدف خفض الدين العام وتمويل عجز الموازنة، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.
تتمتع منطقة رأس شقير المشمولة بالقرار بموقع جغرافي متميز على ساحل البحر الأحمر، مما يجعلها ذات قيمة سياحية واقتصادية عالية، فضلًا عن قربها من ممرات ملاحية ومشروعات قومية كبرى.
الصكوك السيادية هي أدوات مالية تصدرها الدولة تشبه السندات، لكنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تمنح المستثمرين حقوق انتفاع جزئية في أصول “حقيقية”، مثل الأراضي أو المشروعات، مقابل عوائد منتظمة تُستخرج من تشغيل تلك الأصول.
تصكيك الأصول لتوظيف العوائد.
وفق مصدر مطلع، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، فإن تسجيل الأرض كأصل مملوك لوزارة المالية يمر بخطوات عدة، حيث يجري تقييمها ماليًا لتحديد قيمتها السوقية، ثم “تصكيك الأصل”، بمعنى إصدار صكوك تمثل حقوق انتفاع للمستثمرين مقابل الأرض، بعد ذلك تُطرح الصكوك على مستثمرين محليين أو أجانب، وتُوظف عوائد البيع في تمويل الخزانة العامة، عبر سداد جزء من الدين العام أو تمويل مشروعات خدمية.
يضيف المصدر لـ”نيوز رووم” أن إصدار الصكوك الإسلامية يشترط وجود أصول حقيقية ملموسة، بخلاف السندات التقليدية التي تعتمد على الاقتراض المباشر، وبالتالي، فإن تسجيل أراضٍ مملوكة للدولة وإتاحتها للتصكيك يمثل حجر الزاوية القانوني والتمويلي لهذه الآلية، إذ كلما زادت الأصول القابلة للتصكيك، زادت قدرة الدولة على تنويع أدوات التمويل دون زيادة أعباء الاقتراض التقليدي.
ويتابع أن الاختيار جاء على محافظة البحر الأحمر، لتمتعها بأهمية اقتصادية وسياحية كبرى، حيث تضم أراضي ذات قيمة عالية قابلة لتوليد عوائد مرتفعة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين المحليين والخليجيين، كما أن قربها من مشروعات قومية وتنموية يدعم إمكانية تطويرها بسرعة وربحيتها.
ويؤكد أن تلك الخطوة تهدف إلى خفض الدين العام عبر أدوات غير تقليدية، من خلال جذب مستثمري الأسواق الإسلامية الباحثين عن أدوات شرعية، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض مقارنة بالسندات، نظرًا لثقة المستثمرين في الأصول الملموسة، مما يحقق توازنًا بين التمويل والتنمية دون اللجوء لرفع الضرائب أو مزيد من الديون الخارجية.
لا بد من يقظة تشريعية.
“نيوز رووم” تواصلت مع الدكتور حازم حسانين، خبير الاقتصاد السياسي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وقال إن خطوة تخصيص الأراضي لصالح إصدار صكوك سيادية تمثل تحولًا مهمًا في سياسة التمويل الحكومية، عبر توفير بدائل غير تقليدية لخفض الدين، لكنها تتطلب من جهة أخرى يقظة تشريعية ومجتمعية لضمان عدم التفريط في أصول إستراتيجية باسم الإصلاح المالي.
ويتابع أن الدولة يجب أن تعتمد قواعد حوكمة صارمة لإدارة الأصول المرتبطة بالصكوك، إضافة إلى حظر تصكيك الأراضي ذات الطابع العسكري أو الحدودي، مع فرض شفافية تامة في تقييم الأصول وطريقة الطرح، ووضع ضوابط قانونية لحقوق الانتفاع تحدد المدة والاستخدام، ناهيك عن تفعيل رقابة برلمانية وقضائية حقيقية على إصدار وإدارة الصكوك السيادية.
تحذيرات في الحسبان.
يحذر خبير اقتصادي، آثر عدم الإفصاح عن اسمه، من بعض المخاطر الإستراتيجية والاقتصادية المرتبطة باستخدام الأراضي في إصدار الصكوك السيادية، خاصة في ظل غياب الشفافية الكاملة أو ضعف آليات الحوكمة، حيث قد يؤدي منح حقوق انتفاع طويلة الأجل للمستثمرين إلى تقليص قدرة الدولة على إعادة استخدام هذه الأراضي لأغراض دفاعية أو تنموية مستقبلية.
ويضيف لـ”نيوز رووم” أن شراء صناديق استثمار غير معلومة أو غير خاضعة للرقابة للصكوك، يُشكل سلطة مالية فعلية على أراضٍ ذات أهمية أمنية أو اقتصادية، كما أن استخدام الأصول لتغطية العجز المرحلي الحالي قد يضع الدولة تحت ضغوط اقتصادية مستمرة، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الصكوك قد يفرض شروط تمويل قاسية تمس السيادة الوطنية.
مواضيع مشابهة: محافظ أسيوط يؤكد انتظام توريد القمح في اليوم الرابع للعيد
ويرى أن الدولة يجب أن تضع ضوابط صارمة، كي لا يتمكن بعض رجال الأعمال أو الكيانات المقربة من السلطة من استغلال الصكوك لتوسيع نفوذهم واحتكار الأصول.
علامات استفهام!!
يرى الخبير الاقتصادي أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري الصادر أمس تمثل “علامة استفهام”، حيث تنص على أن يُودع القرار في مكتب الشهر العقاري المختص دون فرض أي رسوم تسجيل، مما يرتب آثار قانونية كاملة لهذا الإجراء، ما يُسهّل من عملية نقل الملكية لصالح وزارة المالية ويمنحها صفة قانونية نافذة.
ويبيّن أن القرار ربما يعد “بيعًا غير مباشر” لأراضٍ ذات أهمية سيادية، محذرًا من تلك السياسات التي قد تؤدي إلى التفريط في ملكية الدولة لأراضٍ إستراتيجية، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد.
وفي 22 فبراير 2023، كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية إسلامية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من 4 مرات، حسب بيانات وزارة المالية.