تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها من خلال محادثات مكثّفة مع السعودية وقطر، حيث تُقدّر الاستثمارات الجديدة بمليارات الدولارات، وذلك وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ “وكالة رويترز”، وتهدف هذه الجهود إلى دعم الحكومة في تقليل الديون وتعزيز احتياطياتها النقدية.
شوف كمان: سعر الذهب اليوم الأحد 1/6/2025: عيار 18 بـ3921.5 للشراء
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مع قطر تتضمن استثمارات مباشرة تصل إلى 7.5 مليار دولار، بينما تُجري مصر محادثات مع السعودية لتعزيز الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة، وتأتي هذه التحركات في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد نتيجة تزايد عجز الموازنة.
وفي هذا السياق، أفادت التقارير بأن منطقة “رأس الحكمة” الساحلية تُعتبر جزءًا من خطة الحكومة لتوظيف الأصول القومية لجذب الاستثمارات الخليجية، حيث تم تخصيص أراضٍ في المنطقة لوزارة المالية ضمن اتفاقيات سابقة مع صناديق استثمار سيادية، كان أبرزها مع صندوق “ADQ” الإماراتي.
تراهن مصر على هذه التحركات لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع دول الخليج، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب خطط إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر التمويل.
تسعى الحكومة من خلال هذه المفاوضات إلى تخفيف الضغط عن الاقتصاد المصري، مؤكدة على استمرار الحوار مع الشركاء الإقليميين لدعم الاستقرار المالي.
وفي إطار متصل، صدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، والذي ينص على تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 41,515.55 فدانًا (تعادل نحو 17.44 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة في نطاق محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
مقال له علاقة: نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية يوضح مستقبل أسعار السلع بعد خفض الفائدة
وأوضح القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أن الأرض ستُستخدم في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، مما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تقييم الأصول العامة وإعادة استخدامها لأغراض استثمارية وتمويلية تساهم في دعم المالية العامة، وخفض معدلات الدين، وفتح آفاق جديدة أمام أدوات تمويلية بديلة، من بينها الصكوك السيادية التي أقرت الدولة إصدارها مؤخرًا كأداة مالية إسلامية مدرجة ضمن سوق أدوات الدين العام.