تواجه مصر فجوة تمويلية تُقدَّر بحوالي 17 مليار دولار حتى عام 2026، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتسعى الحكومة لسد هذا العجز من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول الحكومية، بدلاً من الاعتماد الكامل على الاقتراض الخارجي التقليدي.
من نفس التصنيف: الصناعات المعدنية في مصر: الأمل والتحديات والحلول الممكنة
تشير البيانات الرسمية إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، في حين وصلت خدمة الدين الخارجي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 21.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنةً بالعام الماضي.
صفقات إستراتيجية.. “رأس الحكمة”
في فبراير 2024، أعلنت مصر عن صفقة استثمارية ضخمة مع شركة إماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بقيمة 35 مليار دولار، حيث تسلمت الدولة 15 مليار دولار كدفعة أولى، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كانت ضمن ودائع إماراتية سابقة في البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى استثمار مباشر.
تُعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، وتتضمن تطوير مدينة متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية تقترب من 150 مليار دولار، ويشير المراقبون إلى أن المشروع يعكس توجّهًا خليجيًا متزايدًا نحو اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية والسياحية في مصر.
برنامج بيع الأصول.. من الخصخصة إلى التمويل
تسير الحكومة وفق خطة لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا حتى 2026، تنفيذًا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، ومنذ منتصف 2023، يتضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح 21 صفقة في 11 قطاعًا، بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، شملت قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والمالية.
وكانت الإمارات والسعودية وقطر أبرز المستثمرين، إذ استحوذ “صندوق أبوظبي السيادي” على حصص كبيرة في شركات مصرية كبرى تعمل في النفط والبتروكيماويات والبنية التحتية، بإجمالي تجاوز 1.5 مليار دولار في عدة صفقات.
ودائع خليجية واستثمارات مشروطة
تمتلك دول الخليج ودائع ضخمة في البنك المركزي المصري، تبلغ 28 مليار دولار، بينها 10.7 مليارات دولار للسعودية، و5.7 مليارات دولار للإمارات، و4 مليارات دولار لقطر، لكن التحول الملحوظ يتمثل في ربط ضخ استثمارات جديدة أو تجديد الودائع من خلال ما يُعرف في عالم الاقتصاد بالمصالح المشتركة.
ما بين الحاجة والتحفظات
في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف من التفريط في أصول سيادية أو بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، حسبما ذكر جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس” في لندن، حيث ساعدت الاستثمارات التي قامت بها دول الخليج في مصر على تخفيف بعض المخاوف التمويلية المباشرة التي واجهتها، قبل تأمين المزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي.
مواضيع مشابهة: موعد استئناف عمل البنوك في مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2025