صرح عبد الرحمن عبد الغني، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن شركة النحاس المصرية تخضع حاليًا لعملية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من مواردها الفنية والبشرية، مما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على منتجات النحاس.
اقرأ كمان: خبراء يؤكدون على أهمية التكامل الصناعي والتيسيرات الحكومية لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والمغرب
خطة التطوير
وأضاف “عبد الغني” أن الخطة التطويرية تشمل تحديث خطوط الإنتاج وزيادة كفاءة المعدات الموجودة، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق مثل الأسلاك والكابلات ومواسير النحاس، مع التركيز على تجهيز خطوط الإنتاج للتصدير بما يتماشى مع المعايير الدولية.
استغلال الأصول
وأشار عبد الغني إلى أن عملية التطوير تعتمد على إعادة توظيف الأصول غير المستخدمة وتحديث أنظمة الإدارة، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات النهائية، ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة ويوفر فرصًا أفضل للنمو والتوسع في المستقبل.
خبرة تاريخية
كما لفت إلى أن شركة النحاس المصرية تمتلك إرثًا طويلًا وخبرة متراكمة تمتد عبر العقود، مؤكدًا أن عمليات التحديث الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التصدير، لا سيما إلى الأسواق العربية والأفريقية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
ممكن يعجبك: تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية مع انتظار قرارات «أوبك+»
دور الشركة
وشدد عبد الغني على أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في توفير مدخلات إنتاج أساسية لقطاعات مهمة مثل الكهرباء والاتصالات والصناعات الهندسية، موضحًا أن زيادة إنتاج النحاس تدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الفجوة في العملة الصعبة.
شراكات مرتقبة
كما أوضح عبد الغني أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات صناعية حديثة، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للنحاس المصري، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.
فجوة تمويلية
الجدير بالذكر أن مصر تواجه فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار حتى عام 2026، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وتسعى الحكومة لسد هذا العجز من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة وبيع أصول حكومية، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاقتراض الخارجي التقليدي.
حجم الدين الخارجي
وتُظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت خدمة الدين الخارجي في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 21.3 مليار دولار، بزيادة 37% على أساس سنوي.