أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة خالدة قد أكملت أعمال حفر البئر التقييمية Fox Deep-02، والتي أظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للزيت في خزاني علم البويب والعلمين، حيث يصل سُمك الطبقة الحاملة للزيت إلى 110 أقدام.
مواضيع مشابهة: زيادة الإنتاج أولوية قصوى لقطاع البترول وفقاً لكريم بدوي – تفاصيل
وضع بئرين جديدتين على الإنتاج الشهر الجاري
كما أظهرت البئر على طبقة علم البويب معدل إنتاج أولي يبلغ حوالي 2600 برميل زيت خام يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من استكمال الاختبارات الفنية وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي، تمهيدًا لوضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري.
مواضيع مشابهة: سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات الأحد 8 يونيو
وعلاوة على ذلك، أكملت شركة خالدة أعمال حفر البئر التنموية Tayim-W14 لاستهداف طبقة الدسوقي في أعلى الخزان، وقد أظهرت نتائج الحفر وجود طبقة حاملة للزيت يصل سمكها إلى 57 قدمًا
وأسفرت نتائج اختبار البئر على طبقة الدسوقي عن معدل إنتاج أولي يقارب 2800 برميل زيت خام يوميًا، ومن المتوقع وضع البئر على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري بعد استكمال الاختبارات وإنزال المضخة.
تأتي هذه الخطوات في إطار المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، حيث تواصل شركات الإنتاج تحقيق نتائج إيجابية في مناطق الامتياز المختلفة، وخاصة في منطقة امتياز شركة خالدة التي تستهدف وضع بئرين جديدتين على الإنتاج خلال شهر يونيو الجاري بإجمالي أولي يُقدّر بحوالي 5400 برميل زيت خام يوميًا.
وتعكس هذه النتائج المبشرة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لتنمية الحقول المكتشفة وتعجيل ربطها بالإنتاج، مما يعزز من استقرار سوق الطاقة المحلي ويقلل من أعباء الفاتورة الاستيرادية.
وفي سياق منفصل، كشف مصدر مطلع في قطاع البترول أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي قد عادت إلى معدلاتها الطبيعية، حيث وصلت إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا اعتبارًا من مساء السبت، بعد انخفاضها الحاد إلى حوالي 300 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب أعمال الصيانة التي أجريت على الجانب الإسرائيلي منذ 20 مايو.
مركز إقليمي للطاقة
وعلى الرغم من امتلاك إسرائيل احتياطيات ضخمة من الغاز في البحر المتوسط، فإنها تفتقر إلى بنية تحتية متكاملة تُمكنها من تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، سواء عبر معامل التسييل أو خطوط النقل الممتدة.