البنك الأفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تصدر مصر المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهذا المؤشر الذي يُطلق لأول مرة من المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث حققت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما أنها تفوقت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا الذي بلغ 50.55 نقطة.

البنك الأفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2026
البنك الأفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2026

وتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بحلول العام 2026، وفقًا للمؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية.

نمو الاقتصاد المصري

وفي تعليق لها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا التقرير يعكس حجم التطور في البنية التحتية بمختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ويزيد من جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية في القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة، مستغلين الموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأظهر المؤشر أن مصر احتلت المرتبة الأولى في أفريقيا في مجال الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، مما يعكس تفوقًا ملحوظًا في هذا المجال، وقد أشار التقرير إلى أن مصر حققت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، وذلك بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، رغم أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.

كما أكد التقرير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن “رؤية مصر 2030″، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وسلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ) بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، مما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.

كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الصناعي، حيث سجلت 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة، وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، مما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد، ورغم أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.