عقدت مديرية العمل بأسوان اجتماعًا موسعًا ضم مديري إدارات رعاية القوى العاملة وبحوث العمالة وخدمة المواطنين، ومديري مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديرية، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، حيث تناول الاجتماع مناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكيد على عقد ندوات توعوية بالمنشآت، ومتابعة مدى التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وسرعة بحث الشكاوى الواردة، وحسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء خدماتهم.
ممكن يعجبك: مكافحة الإدمان تعزز وعي المواطنين والأطفال بأضرار تعاطي المخدرات
وأكد محمود أحمد عيسى وكيل المديرية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، ونشر الوعي القانوني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تكريم حنان شحاتة مسؤول خدمة المواطنين بالمديرية لحصولها على شهادة من محافظ أسوان، بعد تحقيقها نسبة 100% في الرد على الطلبات الواردة من ديوان عام المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكريم المتميزين من العاملين.
في سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد من أولويات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، وذلك ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتوضح مصادر مُطلعة من الوزارة أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص، حيث يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ويتم إصدار قراراته بالتوافق والتشاور بين الأطراف الثلاثة.
مواضيع مشابهة: “حالة الطقس اليوم الخميس وارتفاع درجة الحرارة إلى 36”
وقد تم بالفعل إصدار قرارات دورية بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مع منح المنشآت فترات توفيق أوضاع في حال وجود صعوبات اقتصادية حقيقية، يتم النظر فيها من خلال لجنة التظلمات بالمجلس.
وشددت على أن التزام المنشآت الخاصة بقرارات الحد الأدنى للأجور يخضع للرقابة والتفتيش من خلال إدارات العمل بالمحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وتدعو الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بما يصدر من قرارات في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويعزز من الإنتاجية والحوار المجتمعي البناء.
كما تؤكد الوزارة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في إطار من الشفافية والتعاون.