أرسلت دكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خطابًا إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، يتناول آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، والمتعلق بشروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.
مقال مقترح: تعزيز الاستثمار والتجارة في العلاقات المصرية السويدية ودعوات لتوسيع الشراكات
شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي
ووفقًا للمستند الذي حصلت عليه “نيوز رووم”، والذي وجهته رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إلى رئيس مصلحة الجمارك، تم الإشارة إلى مكاتبات مصلحة الجمارك، والتي انتهت بالكتاب رقم 1118 المؤرخ 2025/6/2، والمتضمن ما تم مناقشته خلال الاجتماعات حول آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.
وأوضح الكتاب أنه بعد عرض الأمر على المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم الموافقة على النقاط التالية:
– تطبيق التيسيرات الواردة في البند (3) من القرار الوزاري المذكور على الأجانب المقيمين في مصر، الذين سددوا قيمة سياراتهم من الخارج، تمامًا كما يتم التعامل مع الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.
– عدم المطالبة بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج.
– بالنسبة للمرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج، ممن تتوافر لهم إقامة وبلغوا 16 عامًا، يسري عليهم ما يسري على التيسيرات الواردة في البند (3) من القرار.
– الاستعاضة عن تقديم نموذج (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة “سويفت التحويل البنكي”، حتى يتم الانتهاء من تعديل المنظومة من قبل البنوك وشركة MTS، بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستخدام الشخصي.
الاقتصاد المصري
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن “الذي قادم أفضل”، حيث أثبت القطاع الخاص قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
شوف كمان: استكمال وتطوير ميناء السخنة خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
وأوضح الوزير أن النتائج القوية والطموحة للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه كـ “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.