أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق ما يُعرف بـ”البطاقة الذهبية”، وهي تأشيرة إقامة دائمة يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 5 ملايين دولار، وتفتح الأبواب أمام المتقدمين للحصول على الجنسية الأمريكية لاحقًا.

مقال له علاقة: سفير أمريكا لدى إسرائيل ينتقد باريس ويدعوها لإنشاء دولة فلسطينية على أراضيها
موجهة بشكل حصري للأثرياء
يأتي هذا الإعلان في إطار خطة تهدف إلى استبدال برنامج تأشيرة المستثمرين الحالي، الذي كان معمولًا به لأكثر من 35 عامًا، بتأشيرة جديدة أكثر مباشرة، لكنها موجهة بشكل حصري للأثرياء.
ترامب: سنجتذب الناجحين والأثرياء
وفي تصريحات من المكتب البيضاوي، قال ترامب: “سيكونون أثرياء وناجحين، وسينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون العديد من الأشخاص، نعتقد أن هذا سيكون ناجحًا للغاية” وأكد أن هذه البطاقة الذهبية، التي هي في الأساس بطاقة خضراء يمكن شراؤها، سيتم طرحها رسميًا خلال الأسبوعين المقبلين
اقرأ كمان: ألمانيا تواجه خطر الانزلاق إلى الحرب و”انهيار محتمل” كما حدث في الماضي وفقاً للاعراف
بديل عن اليانصيب.. ومصدر دخل لخزينة الدولة
وصف ترامب هذه المبادرة بأنها بديل عملي وعادل لنظام “يانصيب البطاقة الخضراء”، الذي تعرض لانتقادات متكررة خلال فترة رئاسته.
وأشار إلى أن هذا التغيير سيشكل مصدرًا ماليًا مهمًا يمكن أن يساهم في تقليص العجز في الميزانية، موضحًا: “بدلاً من الاعتماد على الحظ، سنعتمد على القدرة الاقتصادية والنية في الاستثمار داخل أميركا”
شروط التأشيرة ومسار الجنسية
توفر “البطاقة الذهبية” إقامة دائمة في الولايات المتحدة، مما يسمح لصاحبها بالعيش والعمل بحرية، على أن يخضع لاحقًا لإجراءات الفحص الأمني والإداري المعمول بها قبل منحه الجنسية.
وفقًا لتصريحات ترامب، فإن الحاصلين على البطاقة الذهبية سيتمتعون بمسار واضح نحو التجنس الأمريكي، دون الحاجة للانتظار في طوابير برامج الهجرة التقليدية.
فرص جديدة للشركات والمستثمرين
أكد ترامب أن إطلاق البطاقة الذهبية ليس فقط وسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل أيضًا وسيلة لتحفيز الشركات الأمريكية على الاستثمار في المواهب العالمية، قائلاً: “الشركات ستكون مجبرة على الإنفاق من أجل استقطاب أفضل الكفاءات، وهذا في النهاية سيخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد”
انتقادات محتملة: هل تتحول الجنسية إلى سلعة؟
رغم أن الفكرة قد تلقى ترحيبًا من مجتمع الأعمال والمستثمرين، إلا أن هناك تخوفات من أن تتحول الجنسية الأمريكية إلى سلعة تُباع وتشترى، مما قد يثير جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا، خاصة في ظل عدم وضوح المعايير المصاحبة لهذه المبادرة حتى الآن.
خطوة اقتصادية أم سياسية؟
يبدو أن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الأمريكي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الاستفادة السياسية من تقديم بديل “نخبوي” لنظام الهجرة العشوائي.