وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي.في. على نسبة 30,002% من أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد.
مقال له علاقة: القانون للوزير: «أنت لست قطر»… لا إنهاء فوري للخدمة والإجازة مفتوحة وهم
أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد
كما تمت الموافقة على طلب استحواذ شركة فارو إنرجي ماركيتينج إيه. جي على نسبة 100% من أسهم شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي.
يأتي هذا القرار ضمن صلاحيات جهاز حماية المنافسة في مراجعة وفحص التركزات الاقتصادية، بهدف ضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق كيانات احتكارية، بما يتماشى مع القانون رقم 3 لسنة 2005.
اقرأ كمان: “حقق حلمك” تستمر في النجاح بقنا من خلال الكشف على 780 حالة وتوزيع 340 نظارة طبية
قرار الجهاز.
في وقت سابق، أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي استحواذ مؤثرتين في السوق المصري.
جاءت الموافقتان بعد دراسة متعمقة لملفات الشركات المعنية، وتحليل هيكل الأسواق المتأثرة ومدى تأثير هذه العمليات على مستويات التركز، حيث خلصت اللجنة إلى عدم وجود مخاطر احتكارية أو تأثير سلبي على حرية المنافسة.
تفاصيل صفقتي الاستحواذ
1. استحواذ شركة “جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل” على التحكم الفردي في شركة “أو إس إم توم إل تي دي”:
تُعتبر الصفقة جزءًا من تحرك عالمي لتعزيز وجود شركة “جلوبال سي” في قطاع الخدمات البحرية وإدارة الأساطيل والسفن التجارية، وقد قامت اللجنة بفحص مدى وجود تداخلات سوقية أو احتكار للخدمات في السوق المصري، خصوصًا في قطاعات النقل البحري وإدارة الطواقم.
وخلصت إلى أن الصفقة لن تؤدي إلى تقليص المنافسة أو الحد منها، نظرًا لتعدد مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، ووجود بدائل متعددة أمام المتعاملين.
2. استحواذ شركة “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد” على كامل أسهم شركة “أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1”:
تُعتبر هذه الصفقة تطورًا كبيرًا في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي في مصر، حيث تمتلك “أبكس إنترناشونال” أصولًا تنقيب وإنتاج نشطة في الصحراء الغربية، وجاء استحواذ “يونايتد إنرجي” كخطوة لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مصر التي تُعد من أهم أسواق الطاقة في المنطقة.
رأت لجنة الفحص أن الصفقة لا تُثير مخاوف احتكارية، نظرًا لطبيعة القطاع المفتوح والمنافسة القوية بين الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، إضافة إلى إشراف الدولة على هذا القطاع الاستراتيجي عبر وزارة البترول وهيئاتها.