كشفت مصادر عن تراجع كميات الغاز الطبيعي التي تصدّرها إسرائيل إلى مصر، وذلك خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقارير «العربية» بيزنيس.
من نفس التصنيف: البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
وأوضحت المصادر أن هذا التراجع جاء نتيجة قرار تل أبيب بتعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري محتمل من إيران.
ويُتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.
ومن المحتمل أن تؤدي الاحتياجات المتزايدة لمصر إلى زيادة إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال موسم الصيف بدءاً من شهر يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.
وقد بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض منذ مايو الماضي، حيث وصلت إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين إلى ما يتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة حالياً، وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ومع بدء الهجوم العسكري على إيران، فإن الانخفاض سيكون أكبر.
شوف كمان: مشروع طاقة الرياح بالسويس يحصل على جائزتين دوليتين ويعزز التحول الأخضر في مصر
وكانت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد ارتفعت بنحو 12% خلال أبريل الماضي، وفقاً لمسؤول حكومي.
ووصلت واردات الغاز الإسرائيلي إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط، والتي تُوجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
تعظيم إنتاج مصر المحلي من الغاز
وأشار كريم بدوي من وزارة البترول إلى أن الوزارة ملتزمة بتحقيق تعظيم الإنتاج المحلي من خلال مساعيها لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي على الشبكة القومية قبل نهاية النصف الأول من العام، موضحًا أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات الشركاء، ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار لمشروعات البترول والغاز.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية مستمرة أيضًا في تعاقداتها الخارجية لاستيراد الغاز المسال وتغييزه في مصر، وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لسد احتياجات السوق المحلية حال ارتفاع الطلب.
وتستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80% من الغاز المُنتج محليًا، فيما تُسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على مكامن غاز ضخمة، عبر تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب خاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جزء من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.
وفي نهاية مايو الماضي، كشفت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن الحكومة المصرية تُجري محادثات مع شركات مثل أرامكو السعودية ومجموعة “ترافيغورا” و”فيتول” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.
وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضاً لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات.