كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تظل ملتزمة بسداد نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية عام 2026، بعد نجاحها في سداد حوالي 12 مليار دولار من التزاماتها السابقة نتيجة التمويلات التي حصلت عليها منذ عام 2016.
مواضيع مشابهة: الشبيني يقدم اقتراحاً لنشر ألواح الطاقة الشمسية فوق المنازل المصرية
التزامات مصر خلال الفترة المقبلة
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الحكومة المصرية تستعد للحصول على دفعة تمويل جديدة من الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، تتراوح قيمتها بين 1.2 مليار و1.5 مليار دولار، وتمثل الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بالإضافة إلى جزء من التمويل الاستثنائي المخصص لدعم “الصلابة الاقتصادية”.
وأضاف، أن المراجعة السادسة ضمن البرنامج القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن تُجرى في سبتمبر المقبل، مرجعًا تأخر المراجعة الرابعة إلى ارتباطها بترتيبات اجتماعات الربيع التي عقدت في أبريل الماضي.
وأشار الفقي، إلى أن التمويل الاستثنائي المرتبط بالمشروعات الخضراء، في حال الموافقة عليه، سيتم صرفه على أربع دفعات بالتزامن مع صرف الشرائح المتبقية من القرض الأساسي، موضحًا أن وفدًا من صندوق النقد الدولي زار مصر مؤخرًا وأجرى مباحثات مع الحكومة في هذا الشأن.
مقال مقترح: وزير الكهرباء يتفقد مصنعي “ارابيل سوليوشن” و”فورماتوم” للاطلاع على آخر المستجدات
وأوضح، أن المراجعة الخامسة حصلت على موافقة مبدئية من خبراء الصندوق، ومن المقرر أن تُعرض لاحقًا على مجلس الإدارة للحصول على الموافقة النهائية، تمهيدًا لصرف الشريحة الجديدة من التمويل.
وأكد الفقي، أن مصر ستحصل على أربع دفعات من التمويل حتى نهاية سبتمبر 2026، بمتوسط يتراوح بين 1.2 مليار و1.5 مليار دولار لكل شريحة.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن إشادة صندوق النقد الدولي ليست مجرد كلمات دبلوماسية، بل تعكس خطوات إصلاحية حقيقية تتخذها مصر بهدف تحسين وضعها الاقتصادي.
برنامج إصلاحات اقتصادية جوهرية.
وأضاف أبو الفتوح لـ “نيوز رووم” أن إشادة الصندوق مصدرها تنفيذ الحكومة لبرنامج إصلاحات اقتصادية جوهرية، وهذه الإصلاحات تركزت حول تقليل الإنفاق الحكومي، مما يعني أن الدولة تسعى لضبط نفقاتها بما يتناسب مع إيراداتها.
وأوضح، أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وجعل الأمور المالية أكثر شفافية، معلقًا: “في تقديري، هذه الخطوات تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستقر على المدى الطويل، فالصندوق – رغم الانتقادات الموضوعية الموجهة إليه – يبحث عن الاستقرار المالي الذي يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتنمية اقتصادها بشكل مستدام”
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الحكومة تتخذ قرارات صعبة لكنها ضرورية من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومن أهم هذه القرارات تقليص الدعم على الطاقة والمواد الغذائية، وهذا الإجراء وإن كان له تأثير مباشر على المواطن ومحل انتقادات كبيرة، إلا أنه يهدف إلى توفير الأموال وتقليل عجز الميزانية، وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال، مما يعني تبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، وهذا يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة.