تعيش البلاد حالة من القلق المتزايد بسبب التطورات الأخيرة في الصراع بالشرق الأوسط، وذلك عقب قيام إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ومع استمرار هذه الهجمات والتهديدات، من المحتمل أن تستمر التأثيرات السلبية على إيرادات قناة السويس وحركة التجارة العالمية خلال الفترة القادمة
ممكن يعجبك: ميد بنك يسجل نموًا بنسبة 40% في محفظة التمويل المستدام لدعم الاقتصاد الأخضر
تعتبر قناة السويس واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تمكنت البلاد مؤخرًا من تجاوز العديد من الأزمات التي مرت بها في السنوات السابقة.
إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بلغت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالي 8.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس لعام 2024/2025، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس زيادة بنسبة تقارب 40%
شوف كمان: سعر الدولار ينخفض 4 قروش قبل عيد الأضحى 2025 في منتصف التعاملات
كما حققت إيرادات قناة السويس نحو 5.804 مليار دولار في عام 2019، و5.606 مليار دولار في 2020.
وشهدت إيرادات القناة ارتفاعًا في عام 2021 لتصل إلى 6.334 مليار دولار، واستمرت في الصعود في 2022 لتصل إلى 7.934 مليار دولار، وبلغت ذروتها في 2023 عند 10.250 مليار دولار، لكن حركة الملاحة تأثرت بالتوترات في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات في عام 2024 بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليار دولار.
كما شهدت إيرادات قناة السويس تحسنًا طفيفًا في مؤشرات الملاحة خلال مارس 2025 مقارنة بإحصائيات يناير من العام نفسه.
وزادت أعداد السفن العابرة خلال مارس بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت الحمولات الصافية للسفن بنسبة 7.1%، وسجلت إيرادات قناة السويس زيادة بنسبة 8.8% مقارنة بإيرادات يناير 2025.
وفي سياق متصل، صرح أحمد كجوك وزير المالية بأن الحكومة ستسعى لتحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، كما تحملت 150 مليار جنيه كـ “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة
وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن إيرادات قناة السويس تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار نتيجة التوترات الإقليمية المستمرة، وخصوصًا في البحر الأحمر
وأكد الرئيس السيسي على أهمية تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على مجرى قناة السويس، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة لتعزيز الاستثمارات والدخل القومي، والعمل على تطوير منطقة القناة لتصبح محورًا للتنمية ومركزًا إقليميًا لوجستيًا وصناعيًا، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المنشودة.