صرح الدكتور الجوهري الشبيني، خبير الطاقة الدولي، بأن ألمانيا والنمسا قد حققتا إنجازًا كبيرًا من خلال ابتكار ألواح شمسية بحجم راحة اليد، تتمتع بقدرة امتصاص ضوئي تفوق الألواح التقليدية بألف ضعف، وأكد أن هذه التقنية الجديدة تعتمد على تطوير طبقات بلورية بسمك 200 نانوميتر من مواد تستبعد السيليكون.
شوف كمان: شركة تابعة لجنوب الوادي للأسمنت تتلقى عرضاً لشراء أسهمها
في سباق الطاقة النظيفة، لم تكن الصين أو اليابان في الصدارة هذه المرة، بل جاءت ألمانيا والنمسا لتفاجئا العالم بإنجاز علمي قد يغير مستقبل الطاقة الشمسية للأبد، وذلك في خطوة غير مسبوقة.
وأشار الدكتور الشبيني إلى تصريحات فريق بحثي ألماني حول تطوير جيل جديد من الألواح الشمسية القادرة على توليد طاقة تفوق الألواح التقليدية بأكثر من 1000 ضعف، وذلك بفضل تقنية بلورية مبتكرة قد تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية، فحجم الألواح صغير جدًا، حيث إن 10 سم مربع منها يمكن أن ينتج طاقة كهربائية تعادل ما تنتجه 10 متر مربع من الألواح المعروفة حاليًا.
مقال له علاقة: زيادة الصادرات الهندسية إلى 2.1 مليار دولار بنسبة 19% بحلول عام 2025
كما أوضح خبير الطاقة الدولي في تصريح خاص لخبر صحأن مترًا مربعًا واحدًا من هذه الألواح الألمانية الحديثة يمكن أن ينتج حوالي 50 كيلو واط (50 KW) في الساعة.
وأضاف الشبيني أن هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة “Science Advances”، يعتمد على تركيب فريد من بلورات التيتانات: الباريوم، والسترونشيوم، والكالسيوم، مرتبة في طبقات لا يتجاوز سمكها 200 نانومتر، وهذه “الطبقات البلورية” تُشكّل ما يشبه “شطيرة”
كما اقترح الشبيني أن تكون ألواح الطاقة الشمسية موجودة فوق كل المنازل المصرية، مما يخفف الضغط على الدولة والمواطن، حيث نصل إلى المنازل الذكية التي تقلل من فواتير الكهرباء، وتقوم الدولة بشراء الفائض من الطاقة المنتجة من المواطن، مما يثري صاحب المنزل ويخفف عنه أعباء فواتير الكهرباء التي أصبحت عبئًا كبيرًا، وبذلك لن يكون هناك ضغط على الدولة في دعم الطاقة، وستكون الكهرباء في الشبكة موجهة للتنمية الصناعية والإنتاج، بينما القليل منها يُخصص للمنازل التي لا تمتلك طاقة شمسية.
أضاف الشبيني أن الدولة النمساوية قد تبنت تمويل تلك الوحدات بقروض حسنة وبنسب لا تتجاوز الثلاثة في المئة، مما يمكّن المواطنين من تركيبها على منازلهم والاستفادة القصوى من الطاقة النظيفة، كما يمكن تركيب عدادات عكسية لحساب الكهرباء التي تدخل الشبكة الرئيسية، وتقوم الدولة بمحاسبة المواطن على كل كيلو وات يدخل إليها، وهذه فكرة عبقرية خففت الأعباء عن الدولة والمواطنين على حد سواء، حيث تتنافس البنوك على تمويل تلك الوحدات نظرًا لجدواها الاقتصادية، إذ يغطي الربح تكاليف القرض في أقل من عشر سنوات، وتصبح الوحدة ملكية خاصة للمواطن توفر له احتياجاته من الكهرباء وتكون مصدر دخل من الطاقة التي تدخل الشبكة العامة للدولة.
كما أن هذه التقنية قد تبنتها العديد من المصانع، حيث توجد مساحات تستوعب الكثير من الألواح الشمسية، مما يوفر جزءًا من الطاقة المستخدمة في تلك المصانع، متمنيًا أن تتحقق هذه المبادرة على أرض مصر من أجل رفاهية المواطن والدولة معًا.