أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جمهورية مصر العربية، ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك تقديرًا للسياسة المتبعة من قبل الجهاز في تعزيز المنافسة بقطاع التعليم.
ممكن يعجبك: إيرادات متوقعة بقيمة 4.4 مليار جنيه وزيادة متوسط سعر الكيلووات إلى 156 قرشًا
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية بالمملكة المتحدة.
مبادرة دمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم
جاءت الجائزة نتيجة لمبادرة وطنية شاملة أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية، وصولًا إلى الزي المدرسي.
تم ذلك من خلال التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة، مثل الاتفاقات الأفقية لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور، والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس في قطاع الزي المدرسي، والتي تشمل الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة، مما أسفر عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي، ودعم الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
الجائزة اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة
عبر الدكتور محمود ممتاز عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات، والتي يأتي قطاع التعليم على رأسها، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر 2030.
مواضيع مشابهة: بنك مصر يقلل العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات إلى 18.75% بنسبة 1%
وتعتبر هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها لدعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل في عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لمواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات، والتي كان موضوعها “التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات”، وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ “الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” التي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء “نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية” تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.