كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك عن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الواردات المصرية والموانئ، حيث أكد أن البضائع الواردة قد تتأثر بالفعل نتيجة تلك الحرب، لكن التأثير لن يكون كبيرًا على مصر، بينما ستتأثر الشركات بشكل أكبر بسبب احتمالية ارتفاع أسعار الشحن البحري.
مقال مقترح: البترول تعلن عن وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة وبعض محطات الطاقة
وأضاف المصدر في حديثه لـ “نيوز رووم” أن دول الخليج ستكون الأكثر تأثراً بالحرب، مما سيؤثر بدوره على مصر ووارداتها من تلك الدول، خاصة من الإمارات.
وأوضح المصدر أن الموانئ المصرية تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر أو تتوقف منذ بداية الهجمات الإسرائيلية الإيرانية فجر الخميس وحتى الآن، مؤكدًا أن التأثير سيكون ملموسًا فقط إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، لكن لدينا كافة الاستعدادات للتعامل مع المستجدات.
تتواصل الضربات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ فجر الخميس، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع، وتوقعات بمزيد من التصعيد العسكري خلال الساعات المقبلة، حيث تتساقط الصواريخ فوق منشآت نووية ومواقع عسكرية، مما يكشف أبعادًا أخرى للصراع تتجاوز الميدان، فالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تلقي بظلال ثقيلة على مشهد الحرب، بعدما تحولت من أداة ضغط سياسي إلى عنصر حاسم في صياغة الاستراتيجية العسكرية ومسار الردع.
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، يتضح أن المعركة لا تدار بالسلاح فقط، بل بالأدوات الاقتصادية، حيث تلعب العملات والعقوبات وحقول النفط والبنوك دورًا حاسمًا في تحديد ملامح المواجهة المقبلة.
اقتصاد تحت الحصار… وحرب من نوع مختلف
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض العقوبات، عانت إيران من شلل اقتصادي واسع طال معظم قطاعات الدولة، خاصة الطاقة والبنوك والتجارة الخارجية، ورغم صمود طهران أمام تلك الضغوط، إلا أن الأثر بدا واضحًا في ضعف الاستثمار العسكري التقليدي، مما دفعها للاعتماد على تطوير أدوات غير تقليدية مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى وشبكات الحلفاء الإقليميين.
مقال له علاقة: قفزات جديدة في أسعار الذهب محليًا بدعم من السوق العالمية وصعود الدولار
حرب محدودة تحت سقف اقتصادي
في الوقت نفسه، شكّلت العقوبات سقفًا غير معلن لمستوى التصعيد الإيراني، فرغم تهديدات طهران بـ”رد قاسٍ”، لم تُستهدف البنية التحتية للطاقة أو الممرات البحرية بشكل مباشر، مثل مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من صادرات النفط العالمية، وفقًا لمحللي مؤسسة “كلير فيو إنرجي بارتنرز”، فإن إيران تدرك أن أي تصعيد مباشر ضد صادرات الطاقة قد يؤدي إلى رد عسكري شامل، ويغلق آخر منافذها الاقتصادية، بينما كثفت إسرائيل ضرباتها تجاه منشآت نووية وصاروخية، مستغلة الضغط المالي الإيراني وعدم قدرة طهران على تعويض الخسائر بسرعة.
أرقام في مرمى الحرب
وفق بيانات صندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة -4.7% في 2023، وخسرت طهران أكثر من 100 مليار دولار من عائدات النفط منذ 2018 بسبب العقوبات، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما دون 70 مليار دولار، مقابل أكثر من 120 مليارًا قبل 5 سنوات، هذه الأرقام، وفق خبراء، قيّدت هامش المناورة الإيراني سياسيًا وعسكريًا، وزادت من هشاشة الداخل في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط تضخمية واحتجاجات متفرقة.
أمن الطاقة يدخل المعركة
لم تتوقف تداعيات المواجهة عند حدود إيران وإسرائيل، بل امتدت إلى السوق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7% في يوم الضربة الجوية، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من الخليج أو استهداف مضيق هرمز، ووفق وكالة بلومبرج، قفزت أسعار الشحن البحري لناقلات النفط بنسبة 15%، وارتفعت أسهم شركات النقل بسبب التوقعات بحدوث اضطرابات ممتدة في خطوط الإمداد، كما أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 1.2 مليار برميل من احتياطيات الطوارئ في العالم أصبحت في دائرة الحسابات، في حال توسع الصراع.
حرب معقدة بأدوات اقتصادية
رغم التصعيد العسكري، يرى كثير من المحللين أن الحرب الحالية تختلف جذريًا عن سابقاتها، إذ أصبحت العقوبات الاقتصادية فاعلًا أساسيًا في موازين الردع والهجوم، يقول المحلل السياسي إليوت أبرامز إن إسرائيل لا تواجه إيران وحدها، بل نظامًا اقتصاديًا مثقلًا بالقيود، وهو ما قد يقلل من احتمال الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، لكنه لا يمنع الصدامات المحدودة، وبينما تتسارع وتيرة الضربات الجوية، تظل الأسواق العالمية، وخطوط إمداد الطاقة، ومضيق هرمز، والاحتياطي النفطي العالمي كلها عناصر فاعلة في معادلة الحرب، ومع غياب مؤشرات التهدئة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل تصعيدًا لا تُحدد حدوده بالصواريخ فقط، بل بما تسمح به قدرة الاقتصاد على الاحتمال.