مصدر مسئول: رئيس نادي أكتوبر الحالي والمرشح السابق على قوائم الإخوان يرفض تنفيذ بروتوكول “الشركة المصرية” ويتحجج بقرار رئيس الجمهورية الخاص بالجهات السيادية الذي لا ينطبق على نادي أكتوبر
مقال له علاقة: دينا حسن المصرية تناشد الرئيس السيسي بعد تعرضها للضرب والتهديد في السعودية
يواصل موقع “نيوز رووم” تقديم تفاصيل ما يجري في نادي أكتوبر الرياضي، حيث أكدت مصادر من داخل مجلس إدارة النادي أن رئيس النادي بدأ في تنفيذ خطة لإدخال عدد من الشركات المرتبطة بالجماعة الإرهابية، متجنبًا بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية التابعة لإحدى الجهات العليا، وأشارت المصادر إلى أن عبداللطيف صبحي، رئيس مجلس إدارة نادي أكتوبر الحالي، والمرشح السابق على قائمة القيادي الإخواني عبدالرحمن سعودي، يتلاعب ببروتوكول التعاون مع الشركة المصرية مستندًا إلى قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي، والذي ينص على عدم إبرام أي تعاقدات مع الجهات السيادية إلا بعد العرض والتصديق عليه منه.
وقد حدد قرار رئيس الجمهورية في الكتاب الدوري الجهات الأربع المعنية، وهي “وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع”، على أن يبدأ العمل بهذه التوجيهات اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024.
المصادر بمجلس إدارة نادي أكتوبر أكدت أن صبحي يحاول إدخال شركتين تابعتين له، حيث إنه شريك فيهما، الشركة الأولى تُدعى “ك-هـ” والتي يمتلكها شريكه “م.ص”، والثانية تُدعى “ك” ويمتلكها شريكه الآخر “أ.ط”، موضحة أن شريكيه قد تورطا في قضية اتجار عملة في الفترة السابقة.
رئيس نادي أكتوبر “الأستاذ الجامعي” يشتري فيلا فاخرة وسيارة يتخطى سعرها 6 مليون ونصف
مواضيع مشابهة: إعادة تدوير الكاوتش في قنا: سيدات يؤسسن مشروعًا لصناعة الأثاث المنزلي
في سياق متصل، أشار مصدر بمجلس إدارة النادي إلى أن الدكتور عبداللطيف صبحي، رئيس النادي الحالي والمرشح السابق على قوائم الإخوان، يعمل أستاذًا جامعيًا، وهو ما يتعارض مع مظاهر البذخ التي يبدو عليها، حيث يمتلك أكثر من فيلا في أحد الكومباوندات الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى سيارة ماركة BMW –X3، كما امتلك في الفترة الماضية سيارة مرسيدس يتجاوز سعرها 6.5 مليون جنيه، مؤكدًا أن والده كان عاملًا بسيطًا ولم يترك له أي ميراث على الإطلاق.
قرار رئيس الجمهورية يُطبق على الجهات الحكومية فقط
مصدر مسئول بالشركة “المصرية” التابعة لإحدى هذه الجهات أكد أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نادي أكتوبر كان في شهر فبراير من عام 2024، وهو ما لا ينطبق عليه قرار رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القرار الذي ينص على عدم إبرام أي تعاقدات مع الجهات السيادية لا يطبق على الأندية الخاصة والمنتخبة مثل نادي أكتوبر والأهلي والزمالك، وإنما يطبق على الجهات الحكومية فقط، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الدكتور عبداللطيف صبحي بهذا الأمر.
وتابع المصدر لـ”نيوز رووم” أن البروتوكول الذي تم توقيعه في فبراير من العام الماضي ألزم الشركة المصرية برفع نسب البناء من 5% إلى 20%، مؤكدًا أن الشركة تبنت هذا الأمر وتحملت تكلفته، في إطار الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والدولة لتحسين الخدمات الرياضية، حيث إن هذه النسبة الإضافية لم تكن مجرد رقم، بل تعبيرًا عن رغبة الدولة في تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الرياضية المقدمة للمواطنين