أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر ضمن سبع دول فقط من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في جهود مصر نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
شوف كمان: أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 مايو 2025: طن عز بـ 40094 جنيهًا
ويُعد هذا البرنامج أول مبادرة تمويل ميسّر عالمية مخصصة لتقليل الانبعاثات الضارة في القطاع الصناعي بالدول النامية، بقيمة تمويل إجمالي يصل إلى مليار دولار، ويمثل إنجازًا جديدًا لمصر في ملف العمل المناخي على المستوى الدولي.
دعم دولي للاستراتيجيات الوطنية
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن اختيار مصر يعكس قوة الاستراتيجية الوطنية في مجال العمل المناخي، ومدى كفاءة البنية المؤسسية، بالإضافة إلى فعالية الشراكات مع المؤسسات التنموية الدولية، ومشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن الملف المصري تم تقديمه بالتعاون مع مجموعة من شركاء التنمية الدوليين، هم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، مما يعكس التزامًا جماعيًا من كافة الجهات المعنية لدعم تحول مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون
تعظيم الشراكة مع صندوق CIF
وأشارت المشاط إلى أن مصر تعتزم تعظيم الشراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ، بهدف الاستفادة من التمويلات الميسرة التي يوفرها البرنامج الجديد، والذي يُتوقع أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات الخضراء إلى مصر، ويعزز من قدرتها التنافسية الصناعية ضمن مسار التنمية المستدامة.
شوف كمان: “القابضة لمياه الشرب” تعلن حالة الاستعداد القصوى في جميع فروعها لاستقبال العيد
كما أوضحت الوزيرة أن هذا الاختيار يمثل تقديرًا دوليًا للخطوات التي اتخذتها مصر في إطار استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وسياستها الداعمة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، وتحفيز المشاركة الفاعلة للقطاع الصناعي في الجهود البيئية.
جهود وطنية في العمل المناخي
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تبذل فيه الدولة المصرية جهودًا كبيرة على مختلف المستويات لتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدماج المعايير البيئية في كافة المشاريع الوطنية، بالتوازي مع التوسع في المبادرات الدولية الداعمة للتمويل الأخضر.
وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه الشراكة الجديدة تمثل فرصة هامة لتعزيز الاستثمارات ذات الأثر البيئي الإيجابي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق طفرات في الاقتصاد الصناعي المصري.