هل تدخل مصر اقتصاد الحرب؟.. خبير اقتصادي يرصد المؤشرات والتحذيرات.
اقرأ كمان: لبنان يستقبل الاستثمارات المصرية في لقاء مثمر بين نبيه بري والجمعية المصرية اللبنانية
حذر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، من إمكانية تحول الاقتصاد المصري إلى ما يُعرف بـ”اقتصاد الحرب”، وذلك نتيجة التصعيد الإقليمي المتسارع، في ظل تزايد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.
ما هو اقتصاد الحرب؟ خصائص وأبعاد
أوضح غراب أن مفهوم “اقتصاد الحرب” يعني تحول الدولة من العمل وفق قواعد السوق التقليدية إلى نمط استثنائي تفرضه ظروف الحرب أو التهديدات العسكرية، حيث تقوم الدولة بإعادة توجيه مواردها لتلبية الأولويات الدفاعية والأمنية.
وأشار إلى أن لهذا النوع من الاقتصاد خصائص رئيسية تشمل:
تقليل استيراد السلع الكمالية وتوجيه النقد الأجنبي لتوفير المنتجات الأساسية فقط.
زيادة مخصصات الدفاع على حساب قطاعات مثل التعليم والصحة.
من نفس التصنيف: استثمارات بقيمة 193 مليون جنيه في إنتاج الكهرباء بالقاهرة لعام 2025/2026
الاعتماد على الإنتاج المحلي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.
تدخل الدولة المباشر في الأسواق لضبط الأسعار وكبح التضخم أو نقص السلع.
هل دخلت مصر في مرحلة اقتصاد الحرب فعلًا؟
أكد غراب أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة “اقتصاد الحرب” بشكل رسمي، إلا أن المؤشرات الحالية تدفع بقوة في هذا الاتجاه، مضيفًا أن تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة على المنشآت النووية الإيرانية، ورد طهران بهجمات صاروخية، تمثل منعطفًا خطيرًا قد يؤثر على المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى تعليق تل أبيب لصادرات الغاز لمصر، مما يزيد من الضغوط على قطاع الطاقة.
تداعيات جيوسياسية تهدد الاقتصاد المصري
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاضطرابات العسكرية أدت إلى تعطيل واسع لحركة الطيران والملاحة البحرية، حيث شمل ذلك إغلاق أجواء دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا، مما يهدد التجارة وحركة الاستيراد والتصدير في المنطقة، ويزيد من الضغط على قناة السويس كمصدر حيوي للإيرادات الدولارية.
أسعار النفط تقفز
سلط غراب الضوء على ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنسبة تتراوح بين 7% و14%، حيث شهد الديزل الزيادة الأكبر، في ظل مخاوف من تهديد محتمل لمضيق هرمز أو للبنية التحتية البترولية في الخليج، وهو ما ينذر بارتفاع تكلفة واردات الطاقة لمصر.
وأوضح أن أي زيادة في أسعار النفط تؤدي إلى ارتفاعات مباشرة في فاتورة الدعم الحكومي، وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، مما يضغط على ميزانية الدولة ويزيد من معدل التضخم.
التضخم وتحديات الأمن الغذائي
أكد غراب أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، مما ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وبالتالي يفاقم من أزمة التضخم التي تعاني منها البلاد حاليًا، ويهدد الأمن الغذائي للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل.
خارطة طريق لتفادي الأسوأ
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن أمام مصر فرصة لتقليل حجم الصدمة، بشرط التحرك السريع نحو سياسات مرنة وفعالة لإدارة الأزمة على عدة مستويات، أهمها إدارة احتياطي النقد الأجنبي، دعم الأمن الغذائي، ضمان استقرار الطاقة، والحفاظ على التوازن الاجتماعي خلال هذه المرحلة الحساسة.