أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن اندلاع صراعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط دون معالجة جذور الأزمات السابقة قد يؤدي إلى آثار كارثية على اقتصادات الدول، ليس فقط في المنطقة بل في أوروبا والعالم أجمع، محذرًا من أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز، وكذلك على أسعار الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا، التي تُعتبر الركيزة الأساسية للأمن الغذائي عالميًا.
مقال له علاقة: سعر الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2025
تحذير من أزمة عالمية في الإمدادات الغذائية والنفطية
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعي والصناعي، إلى أن استمرار التصعيد أو اتساع رقعة الحرب، من شأنه أن يُفجّر أزمة اقتصادية عالمية، تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار، لتصل إلى مرحلة نقص فعلي في الإمدادات الحيوية، نتيجة احتفاظ الدول المنتجة بفائض الإنتاج للاستهلاك المحلي، كما حدث سابقًا خلال ذروة جائحة كورونا.
تهديدات الملاحة وإغلاق المضايق قد يشلّ الأسواق العالمية
وحذر الجميل، من أن استمرار تقاعس القوى الكبرى عن التدخل واحتواء التوترات الجيوسياسية، قد يُسهم في تفاقم الأمور بشكل خطير، خاصة في ظل التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز أو المساس بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأسواق العالمية قد تُحرم من حوالي 60% من إمدادات النفط، بالإضافة إلى احتمالية استهداف منشآت الطاقة، مما يُهدد بتوقف صناعات حيوية وانفجار أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
إجراءات وطنية ضرورية للتعامل مع الأزمة
وأكد أيمن الجميل، أن الوضع الراهن يتطلب من الحكومات، وخاصة في مصر، تنفيذ خطة استثنائية قائمة على الأولويات، تتضمن:
التركيز على توفير الغذاء والدواء.
ضمان الطاقة للمشروعات التصديرية.
تلبية احتياجات السوق المحلي.
الحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجي.
تعزيز روح التضامن المجتمعي بقيادة القطاع المدني والخاص.
وشدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ بسرعة وبشكل منضبط، حتى يمكن تقليل تبعات الأزمة العالمية المحتملة.
مقال له علاقة: اتحاد الغرف العربية يقدر حجم التجارة العربية الألمانية بـ 57.6 مليار يورو في 2024
الاستقرار المصري يجذب أنظار المستثمرين في زمن الأزمات
واختتم أيمن الجميل، حديثه بالإشارة إلى أن حالة الاستقرار التي تعيشها مصر حاليًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجعلها مقصدًا جاذبًا لرؤوس الأموال، لا سيما من الدول ذات الوفرة المالية.
وأوضح، أن ما يُعزز هذا التوجه هو التحسن المستمر في البنية التحتية، وتحديث الموانئ، وتوسيع الشبكة اللوجستية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين من خلال تشريعات واضحة ومشجعة، إلى جانب قرب مصر من خطوط التجارة العالمية، وامتلاكها لسوق محلي ضخم.