في إطار جهود الدولة المصرية لفتح آفاق جديدة لجذب العملة الصعبة وزيادة موارد النقد الأجنبي، بدأت الحكومة في التركيز على قطاع الذهب، الذي أصبح من أبرز الرهانات الاقتصادية خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحظى هذه الخطوة بأهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
مقال له علاقة: رئيس شعبة البناء يؤكد عدم تأثير رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات مصر
الاستثمار في الذهب
على مدار السنوات الأخيرة، قامت الحكومة بخطوات هامة لدخول مصر بقوة إلى عالم الذهب، حيث شملت هذه الخطوات تسهيل دخول الشركات الخاصة إلى السوق المحلي، وتطوير منظومة المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى تحديث المنتجات، مع فتح أسواق خارجية أمام الصادرات المصرية من المعدن الأصفر.
رفع صادرات الذهب
تسعى الدولة حاليًا لزيادة صادرات الذهب لتصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ3.26 مليار دولار في 2024، مما يعني نسبة نمو مستهدفة تتجاوز 55%، وقد شهد الربع الأول من عام 2024 طفرة غير مسبوقة في صادرات الذهب المصرية، حيث سجلت 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ305 ملايين دولار فقط في نفس الفترة من عام 2023، محققة نموًا قياسيًا بنسبة 859%.
تنوّعت الصادرات بين الذهب الخام المستخرج من منجم السكري، ومشغولات ذهبية متنوعة لم تكن متوفرة في السوق المحلي سابقًا، مما ساهم في تحقيق انتشار أوسع للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
مقال له علاقة: رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفد من اتحاد الصناعات المصرية
الدول المستوردة للذهب
وصل عدد الدول المستوردة للذهب المصري إلى 29 دولة خلال الربع الأول من 2024، إلا أن الإمارات وسويسرا استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، مستحوذة على 89% من الصادرات بقيمة تجاوزت 2.3 مليار دولار، تليها سويسرا بصادرات بلغت 307 ملايين دولار.
الملاذ الآمن
يعتبر الطلب العالمي المرتفع على الذهب، المدفوع بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، عاملًا أساسيًا في تعزيز فرص الذهب المصري في الأسواق العالمية، كما أن مخاوف المستثمرين من الحروب والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة دفعت الأسواق نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، مما فتح فرصًا غير مسبوقة أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة.
مركز إقليمي
في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة، تستهدف الدولة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مستفيدة من البنية التحتية التعدينية وتوافر الخامات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، حيث تعمل الحكومة على توفير حوافز للمستثمرين وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، مما يسهل جذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية وزيادة القيمة المضافة للذهب المصري.