استقرت أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 بشكل ملحوظ في البنوك المصرية، حيث شهدت العملة الخضراء في الآونة الأخيرة تذبذبات واضحة نتيجة الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المواجهة النارية بين إيران وإسرائيل.
شوف كمان: أسعار الدواجن والبانيه والبيض اليوم الاثنين في الأسواق عقب الانخفاض الأخير
سعر الدولار اليوم 15 يونيو 2025
يقدم موقع «نيوز رووم» لمتابعيه وزواره الكرام أحدث المستويات التي وصل إليها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف المصارف مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 15/6/2025، وإليكم التفاصيل:
ممكن يعجبك: استعدادات وزارة الإسكان لموسم الصيف في الساحل الشمالي
سعر الدولار.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.71 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار نحو 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.82 جنيه للبيع، و49.72 جنيه للشراء.
سعر الدولار.
لماذا انخفض الدولار خلال الأيام الماضية؟.. خبير يوضح العوامل الأساسية
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذا الانخفاض التاريخي يعود لعدة أسباب محلية ودولية، أبرزها:
– تحسن بيئة الاستثمار في مصر أدى إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومًا بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف.
– التهدئة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ساهمت في خفض التوترات العالمية.
– ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 32.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا، دعم الاحتياطي النقدي.
– قفزة في إيرادات القطاع السياحي، حيث سجلت 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
– اتخاذ إجراءات رقابية مشددة للحد من الاستيراد العشوائي، مع تقليص حجم الواردات غير الضرورية.
– تعزيز حركة التصدير المصرية، مما ساعد في تقليص الفجوة بين العملة الأجنبية المطلوبة والمتوفرة.
– نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى نجاح زيارات القيادة السياسية في جذب استثمارات مباشرة من دول الخليج.