يعلن البنك المركزي المصري اليوم عن طرح أذون خزانة محلية تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه، وذلك على آجلين، الأول لمدة 3 أشهر والثاني لمدة 9 أشهر، نيابة عن الحكومة.
اقرأ كمان: أسعار الأسماك في سوق العبور: البلطي يبدأ من 75 جنيهًا والكابوريا تصل إلى 180 جنيهًا
يهدف هذا الطرح إلى تلبية الاحتياجات المالية للوزارات والهيئات المختلفة، وذلك قبل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية المقرر في 2025.
ممكن يعجبك: استقبال الحوالات الدولية الفورية عبر محفظة WE Pay
يتضمن الطرح الأول عرض بيع أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، تستحق في 16 سبتمبر 2025، بينما يشمل الطرح الثاني عرض أذون خزانة محلية للبيع بقيمة 40 مليار جنيه، تستحق في 17 مارس 2026، وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث صرح قائلًا: «اللي جاي أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية
وأشار الوزير إلى أن النتائج القوية والطموحة للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه كـ «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.
كما أوضح الوزير أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف كجوك أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، وفي التعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%، موضحًا أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%، مع توفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.
مؤكدًا أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.