في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز بيئة الاستثمار للمشروعات الصغيرة، أقرّت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا يوفر حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بموجب القانون رقم (6) لسنة 2025.
مواضيع مشابهة: أخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري
يشمل هذا القانون المشروعات التقليدية والرقمية على حد سواء، بما في ذلك أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث تؤكد الحكومة أن المعاملة الضريبية ستكون متساوية بينهما طالما التزمت المشروعات بالضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
مقال مقترح: مؤسسة البنك التجاري الدولي ومركز مجدي يعقوب للقلب يحتفلان بمرور 15 عامًا من الإنجازات
الشروط الأساسية للاستفادة من التيسيرات الضريبية
تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب، الالتزام بتحديد رقم الأعمال السنوي كمؤشر للمحاسبة الضريبية.
نسب الضريبة وفقًا لحجم الأعمال السنوي
حجم الأعمال السنوي (بالجنيه) نسبة الضريبة المستحقة.
من 1 حتى أقل من 500 ألف 0.4%
من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون 0.5%
من 2 مليون حتى أقل من 3 مليون 0.75%
من 3 مليون حتى أقل من 10 مليون 1%
من 10 مليون حتى 20 مليون 1.5%.
أبرز المزايا والإعفاءات الضريبية للمشروعات المؤهلة
إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الانضمام، إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس، إعفاء من الضرائب والرسوم عند تسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات، إعفاء من الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة أو معدات الإنتاج، إعفاء من الضرائب على توزيعات الأرباح الخاصة بالمشروعات الخاضعة لهذا القانون.
إطار داعم لمناخ الأعمال
تأتي هذه التيسيرات في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل الإجراءات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من الشمول الضريبي ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وعدالة.