أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري ورئيس غرفة القاهرة التجارية أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، وإطلاق آليات جديدة للتمويل التنموي، وتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الدولية، مما يعكس توجهًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
شوف كمان: خبراء الضرائب يوضحون 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بالضريبة
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص (النمو الاقتصادي – التشغيل)”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي اتحادي الصناعات والغرف التجارية، ومؤسسات التمويل التنموية الدولية.
وثمن “العشري” ما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكدت أن “القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، وقد أثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، وهو العمود الفقري لاقتصادنا الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح العشري أن المؤتمر شهد تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص، كما تم الإعلان عن إطلاق آلية جديدة لضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن بيئة استثمارية أكثر استدامة وأمانًا.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين خلال المؤتمر، في قطاعات متنوعة، مما يعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة التمويل وتحفيز الإنتاج والتشغيل.
مواضيع مشابهة: باقي ساعات على انتهاء حجز شقق الإسكان الحر وشروط التقديم المتاحة
وأشاد “العشري” بتوسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر، مؤكدًا أنها تمثل أداة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشمول الاقتصادي والاستدامة.
كما ثمّن “العشري” الإصلاحات التي تم استعراضها، خاصة تفعيل الرخصة الذهبية للمستثمرين وتعديلات قانون حماية المنافسة، مشيرًا إلى أنها خطوات عملية نحو خلق بيئة أعمال تنافسية وعادلة، تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المؤتمر شهد الإعلان عن توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الدولية، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب التوجه الجاد لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعكس رؤية تنموية متكاملة للدولة.
ودعا “العشري” مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من هذه التحركات، واستغلال ما توفره من آليات تمويل وضمانات ومنصات دعم، لتحقيق نمو حقيقي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.