شهد ملف تقنين أراضي الدولة خلال الشهور العشرة الأخيرة تحولًا ملحوظًا، حيث استطاعت لجان التقنين في المحافظات إصدار حوالي 98 ألف عقد تقنين، مع زيادة ملحوظة في معدلات التعاقد وتسليم العقود التي تضاعفت شهريًا، ويعود ذلك إلى مجموعة من الإجراءات التي نفذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والتي تضمنت تقديم حلول جذرية لأكثر من 54 مشكلة كانت تعرقل خطوات التقنين، وتم توثيق هذه الحلول في كتيب تم توزيعه على المجالس المحلية والقروية، مما ساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التعاقدات.
من نفس التصنيف: صيادو بني سويف يشتكون من نقص السمك والدعم
متابعة يومية ومستمرة
أكدت اللجنة العليا على أهمية المتابعة اليومية والمستمرة للملف من خلال اجتماعات مكثفة مع المحافظين ومسؤولي ملف التقنين والجهات المعنية، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماع خلال الفترة الماضية، تم خلالها وضع قواعد واضحة للتنسيق والتعاون، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين، حيث تم تحويل بعضهم إلى جهات التحقيق بسبب تعطيل إجراءات التقنين.
كما حددت اللجنة عدة محاور رئيسية في عملها، منها:
التأكيد على أن الهدف الأول هو تقنين جميع الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية، مع تنفيذ موجات إزالة منتظمة للتعديات غير الجادة وعدم سداد مستحقات الدولة، وضع مستهدفات شهرية للتقنين يتم متابعتها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع رفع تقارير يومية للفريق أسامة عسكر، حل العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية التي كانت تعرقل عملية التقنين، تسجيل ما يقرب من 40 ألف قطعة أرض مستردة في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مع تحديد درجة تميزها وقيمتها للاستثمار الأمثل.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الدولة لتحسين استغلال أراضيها وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الشعب من خلال تنظيم ملف التقنين بفعالية وشفافية.
اقرأ كمان: السيسي يستعرض الخطوات التنفيذية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات
في سياق آخر، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.