تشهد الأسواق المالية المصرية حالة من الترقب والقلق نتيجة التطورات المتسارعة في الصراع بين إسرائيل وإيران، والذي أثر بشكل مباشر على تحركات سعر صرف الجنيه وحركة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية.
ممكن يعجبك: مصر وبريطانيا تعتزمان زيادة التمويلات الخضراء للقطاع الخاص المصري
في خطوة غير مسبوقة منذ أبريل الماضي، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 80 قرشًا خلال تعاملات يوم الخميس، متأثرًا بزيادة الطلب على العملة الأمريكية في السوق المصرفية، ويرى خبراء أن هذا الارتفاع جاء نتيجة المخاوف من تداعيات الصراع الإقليمي على الاستقرار الاقتصادي المصري.
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
وكشف مصدر مسؤول لموقع «نيوز رووم» عن وجود خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة، وهو ما يُعرف بالأموال الساخنة، بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط عقب تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، وأضاف المصدر أن المستثمرين ما زالوا يرون في أدوات الدين المحلية فرصة جيدة بالنظر إلى الأوضاع الداخلية في مصر، مشيرًا إلى أن تحركات سعر الدولار تعتمد على قوانين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، كشف البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، موزعة بين 20 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و40 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، في محاولة للحفاظ على السيولة ودعم الاستقرار المالي.
مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع الإقليمي
من جهته، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي إن زيادة الطلب على الدولار تعكس مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، رغم تأكيده أن مصر ما زالت تعد ملاذًا آمنًا للاستثمار، لا سيما مع عدم مشاركتها المباشرة في النزاع الحالي.
وأشار فهمي إلى أن رؤية المستثمر الأجنبي لأذون وسندات الخزانة المصرية إيجابية، مما يدعم استمرار التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وكان الدولار قد شهد ارتفاعًا كبيرًا بنحو 60% مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث قفز من حوالي 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا، وما زال يتأرجح في نطاق 49 إلى 50 جنيهًا وفقًا لقوانين السوق.
مقال له علاقة: الرياضة كفرصة استثمارية في مصر من خلال التعاون الوزاري لاستغلال المقومات المتوفرة
في ظل هذه التطورات، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على المتابعة الدقيقة للوضع الاقتصادي بالتنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق والحد من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري.