مع تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتحت ضغوط داخلية متزايدة تتعلق بتكاليف المعيشة والإصلاح الاقتصادي، تزداد الدعوات لإعادة تقييم سرعة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الطاقة والعملات.
ممكن يعجبك: هل ستؤدي الحرب بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك؟
في هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أن التحديات الحالية قد تفتح آفاقًا لمفاوضات أكثر مرونة مع صندوق النقد الدولي، مما يتيح إمكانية رفع الأسعار بشكل تدريجي دون التخلي عن الأهداف الإصلاحية المرسومة.
مفاوضات محتملة
يقول الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن الأحداث الراهنة قد تدعم فرص المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى وضع جدول زمني أكثر مرونة لرفع أسعار البنزين والدولار والغاز والكهرباء، بما يتماشى مع الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
إصلاح منظومة الدعم
يوضح جنينة، في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أنه لا ينبغي التوقف الكامل عن إصلاح منظومة الدعم، لكن من الممكن تمديد فترة الوصول إلى سعر التكلفة حتى نهاية عام 2026 بدلاً من نهاية 2025، طالما هناك التزام بأسس البرنامج الاقتصادي.
استمرار التوتر الملاحي
يشير إلى أن استمرار التوتر في ممرات التجارة العالمية، وخاصة قناة السويس، وتأخر عودتها للعمل بكامل طاقتها، يُعتبر عاملاً مهمًا يدعم توجه الحكومة نحو التدرج في الإجراءات الاقتصادية، لتجنب الضغط المباشر على المواطنين في ظل تراجع إيرادات بعض المصادر الحيوية للنقد الأجنبي.
انفراجة قريبة
يضيف جنينة أن حدوث انفراجة قريبة، وهو السيناريو الأكثر احتمالاً كما حدث في النزاع القصير بين الهند وباكستان، سيدعم فكرة التدرج بشكل أكبر، ويمنح الحكومة الوقت والمساحة الكافية لإدارة الأثر المجتمعي للإصلاحات دون التأثير على جوهرها.
شوف كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات 1 مايو 2025
اتفاق صندوق النقد
كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق ممدد مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، يتضمن التزامات بإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحرير أسعار الصرف بشكل مرن، ورفع أسعار الطاقة تدريجيًا للوصول إلى مستويات التكلفة الفعلية بحلول نهاية عام 2025.
لكن مع التصعيد العسكري في البحر الأحمر وتأثيراته السلبية على الملاحة وإيرادات قناة السويس، بدأت دوائر اقتصادية تشير إلى إمكانية إعادة تقييم الجدول الزمني لبعض بنود الاتفاق بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية.