في وقت تزداد فيه أهمية تنويع مصادر الطاقة والبحث عن حلول مستدامة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتمويل، أكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بخطى ثابتة دون أية معوقات مالية.
مواضيع مشابهة: وزير قطاع الأعمال يلتقي وفد باور إنترناشيونال لاستكشاف فرص التعاون
وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين تمويل المشروع بالكامل، عبر اتفاق قرض حكومي مع روسيا يغطي معظم التكاليف، ما يعكس جدية الدولة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للطاقة وفق المعايير الدولية.
وقال «الوكيل» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن مشروع محطة الضبعة النووية يتم تنفيذه دون أية عقبات مالية، حيث أمنت الحكومة المصرية التمويل الكامل للمشروع من خلال قرض حكومي ميسر من روسيا الاتحادية يغطي 85% من التكلفة، بينما يتم تدبير النسبة المتبقية من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «الوكيل»: «أن خطة التمويل تسير وفق ما تم الاتفاق عليه، ولم يتم تسجيل أي تأخير أو عرقلة بسبب التمويل، ما يعزز من مصداقية المشروع أمام الشركاء الدوليين، ويعكس التزام الدولة بتنفيذه في الإطار الزمني المحدد»
التمويل الضخم يعكس الثقة الدولية
وأوضح «الوكيل»: «أن نجاح الدولة في تأمين هذا التمويل الضخم يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على إدارة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل، كما يمثل دفعة قوية لاستكمال المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية»
في ظل سعي الدولة المصرية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، أكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية كبرى على صعيد الأمن الطاقي والبيئي، لما توفره من وفورات اقتصادية كبيرة ومكاسب بيئية مباشرة.
وتابع «الوكيل»: «أن محطة الضبعة النووية تمثل نقطة تحول محورية في مزيج الطاقة المصري، ليس فقط لما توفره من إنتاج كهربائي مستقر وآمن، بل لما تحققه من وفر اقتصادي وبيئي ملموس»، مضيفًا: «أن تشغيل المحطة سيساهم في توفير نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، مما يخفف الضغط عن استيراد الوقود الأحفوري ويوفر العملة الصعبة»
شوف كمان: ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم 28 مايو 2025 يثير الصدمة في بداية التعاملات
واستكمل: «كما ستقلل المحطة نحو 15 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، ما يضع مصر على مسار واضح لتنفيذ التزاماتها البيئية ضمن اتفاق باريس للمناخ»، مشددًا على أن الطاقة النووية أصبحت داعمًا رئيسيًا لخطة الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحسين جودة الهواء، وتقليل آثار الاحتباس الحراري