شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا بعد أن اقتربت من مستوى قياسي يوم الإثنين، حيث دفع التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وتراجعت أسعار الذهب عالميًا بما يصل إلى 0.6% خلال التعاملات الآسيوية الإثنين، ليُتداول قرب 3430.3 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع في التعاملات المبكرة إلى نحو 3450 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنحو 50 دولارًا عن الذروة التاريخية التي سجلها في أبريل.
مقال مقترح: اقتصاد الولايات المتحدة يقود العالم نحو المجهول في ظل الانقسام السياسي الداخلي
أضاف هذا التصعيد المفاجئ في المخاطر الجيوسياسية مزيدًا من الزخم إلى موجة ارتفاع شهدتها الأسعار، كانت مدفوعة بشكل رئيسي بالسياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها على نمو الاقتصاد العالمي، وارتفع الذهب بأكثر من 30% خلال عام 2025، بينما ساهمت مساعي البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار في تعزيز هذا الارتفاع، مما قد يؤدي في النهاية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
مواضيع مشابهة: توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل الخدمات الحكومية في قرى حياة كريمة
رهانات خفض الفائدة تدعم الأسعار
سجل المعدن النفيس قفزة بنسبة 1.4% يوم الجمعة، بعد مكاسب استمرت يومين، حيث غذت بيانات التضخم والوظائف الضعيفة في أميركا الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وغالبًا ما تستفيد السبائك من أسعار الفائدة المنخفضة، كونها لا تدر أي عائد، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 3,446.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:10 صباحًا في سنغافورة.
من جانبه، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن، وقد شهدت أسعاره ارتفاعًا منذ اشتعال الصراعات الجيوسياسية في العالم، حيث طغت تأثيراتها على الآثار السلبية لجائحة كورونا التي لا تزال تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
وأضاف جاب الله في تصريح خاص لـ “نيوز رووم” أنه ارتباطًا بالضربات الإسرائيلية على إيران والرد الإيراني، ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية بما يقرب من 1% خلال ساعات من بدء العمليات، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية بنحو 1.2%، كما شهدت المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات متباينة، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في حال استمرار التصعيد.
وحذر الخبير الاقتصادي من ارتفاع عالمي لأسعار السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في تكاليف النقل والتأمين وفقًا للتوقعات بعد اشتعال العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على أسعار السلع
وأضاف جاب الله أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عالمي في تكاليف التمويل وتراجع شهية المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مع اتجاه رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، وحدوث تخارج تدريجي لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية حال تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل.
التداعيات الاقتصادية المحتملة على مصر
أوضح أن سعر البترول في الموازنة العامة هو 75 دولارًا للبرميل، وكل زيادة في أسعار النفط أو الغاز في السوق العالمية تزيد الأعباء على مصر، وتسعى مصر إلى جذب المستثمرين في التنقيب، والبحث عن أفضل المسارات الأقل تكلفة لتدبير احتياجاتها، وقد تابعنا أخبارًا عن توجه مصر إلى أسواق متعددة لتدبير احتياجاتها من الغاز، بما في ذلك توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من قطر في منتصف مايو الماضي، وتعاقد مصر مع وحدات لتسييل الغاز المستورد، كان آخرها الوحدة الثالثة لمعالجة واردات الغاز التي وقعت مصر عقد استئجارها في منتصف مايو الماضي.
مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد
أكد على وجود مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد والخامات ومستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما يتسبب في مزيد من ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن استمرار توترات البحر الأحمر يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، كما لفت إلى مخاوف من تردد المستثمرين الأجانب في المضي قدمًا في جداولهم الزمنية بشأن استثماراتهم في المنطقة، مع وجود مخاوف من خروج الاستثمارات الأجنبية في الديون الحكومية حال استمرار العمليات، بالإضافة إلى مخاوف من تراجع عائدات السياحة، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وإن كان مسار تطوير الساحل الشمالي كوجهة سياحية سيساهم في الحد من تلك الآثار السلبية المحتملة.