الرئيس التنفيذي لمدينة مصر يؤكد أهمية تسويق العقار المصري عالميًا لدعم الاقتصاد

أكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن القطاع العقاري يعد عنصرًا حيويًا لتحفيز الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة وضع رؤية احترافية تسهم في تسويق العقارات المصرية على المستويين المحلي والعالمي، لتعظيم فرص النمو المتاحة.

الرئيس التنفيذي لمدينة مصر يؤكد أهمية تسويق العقار المصري عالميًا لدعم الاقتصاد
الرئيس التنفيذي لمدينة مصر يؤكد أهمية تسويق العقار المصري عالميًا لدعم الاقتصاد

وأشار سلام، خلال مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي يُعقد اليوم تحت رعاية مجلس الوزراء، إلى أن تسويق العقارات على المستوى العالمي يجب أن يُعتبر مشروعًا وطنيًا شاملًا، وليس مجرد جهود فردية من المطورين.

وقال: “التسويق العقاري الفعّال هو الركيزة الأساسية لتعزيز المبيعات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لكنه يتطلب رؤية شاملة وتشريعات ميسرة”

إحداث طفرة نوعية في الاقتصاد

وأوضح سلام أن مثلث النجاح في التنمية العمرانية يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: التشريعات الميسرة، التسويق الاحترافي، وتصدير العقارات، مؤكدًا أن هذه العوامل قادرة على إحداث طفرة نوعية في الاقتصاد إذا تم توظيفها بشكل استراتيجي

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار”، حيث يجمع كبار المطورين العقاريين والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية تناولت المحفزات الاستثمارية، الابتكار في السوق العقاري، وآليات التمويل المستدام.

وأكد على أن العقارات المصرية تتمتع بجودة تضاهي الأسواق العالمية، لكن لتحقيق نجاح عالمي يتطلب الأمر أدوات تسويق حديثة وخطة شاملة تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص.

وشارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان “مستقبل صناعة العقار – تحديات – تنمية – استثمار”، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بالإضافة إلى عدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.

كما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، خلال كلمته في المؤتمر، أن تصدير العقار المصري، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا، يُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، كما أوضح أن الدولة تسير بخطى ثابتة لاستكمال منظومة “الرقم القومي العقاري” لتسهيل حوكمة السوق العقارية وتسويق العقارات المصرية عالميًا.

وأشار نائب الوزير إلى اهتمام متزايد من الدول الإفريقية بتوسيع التعاون مع الشركات المصرية لتطوير قطاعاتها العقارية، مشددًا على أن الحكومة تخطط لإنهاء الإجراءات الداعمة لتلك التوسعات بحلول عام 2025.