أعلن المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن مشروع “الرقم القومي للعقار” سيُحدث تحولًا جذريًا في تنظيم السوق العقارية المصرية، مما سيساهم في القضاء على مشكلات الملكية والمنازعات القضائية المتعلقة بالعقارات.
مقال مقترح: رئيس قناة السويس يشارك في تدشين قاطرة الإنقاذ الإسماعيلية 1 بقوة شد 190 طن
وأوضح «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر “أخبار اليوم العقاري”، أن المشروع يهدف إلى تخصيص رقم قومي لكل عقار منذ إنشائه وحتى هدمه، على غرار البطاقة الشخصية، بهدف ضمان تسجيل الملكية باسم شخص واحد فقط، مما يمنع أي تلاعب أو ادعاءات كاذبة.
المشروع سيتيح قاعدة بيانات دقيقة تتضمن الإحصائيات الجغرافية
وأشار إلى أن المشروع سيتيح قاعدة بيانات دقيقة تتضمن الإحصائيات الجغرافية والمساحية للعقارات، مما يوفر للمطورين العقاريين معلومات موثوقة تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن من أهم فوائد المشروع هو تحسين تحصيل الضرائب العقارية، حيث لا تتجاوز نسبة التحصيل الحالية 20%.
وأكد أن التطبيق الكامل للنظام الجديد سيُسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز قدرات الدولة على تطوير القطاع العقاري.
وشدد على أن الرقم القومي للعقار يمثل خطوة نحو حوكمة السوق العقارية، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع.
وشارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة بعنوان “مستقبل صناعة العقار – تحديات – تنمية – استثمار”، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات 5/6/2025.. البنك الأهلي يسجل 49.59
كما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، خلال كلمته في المؤتمر، أن تصدير العقار المصري، سواء كوحدة سكنية أو كأرض، يُعتبر إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وأوضح أن الدولة تسير بخطى ثابتة لاستكمال منظومة “الرقم القومي العقاري” لتسهيل حوكمة السوق العقارية وتسويق العقارات المصرية عالميًا.
وأشار نائب الوزير إلى الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بتوسيع التعاون مع الشركات المصرية لتطوير قطاعاتها العقارية، مشددًا على أن الحكومة تخطط لإنهاء الإجراءات الداعمة لتلك التوسعات بحلول عام 2025.