استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا شاملًا يبرز جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
ممكن يعجبك: 245 درجة للقبول في الثانوية العامة المنتظمة بكفر الشيخ و140 للمنازل والخاص
وأكدت الوزيرة أن صندوق التنمية المحلية يعد من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر في القرى الريفية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية من خلال دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرة للدخل.
وأشار التقرير الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى تمويل 2047 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 42 مليون جنيه، حيث شملت المشروعات مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، منافذ بيع المواد الغذائية، الملابس، المفروشات، بيع الأعلاف والأسمدة، اللحوم والدواجن، الصناعات البيئية والمنزلية، منتجات الألبان، وعسل النحل.
تمكين المرأة اقتصاديًا
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، وخاصة المعيلات في القرى الريفية، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للنساء 1348 مشروعًا، ما يمثل 66٪ من إجمالي المشروعات، بينما استفاد 699 رجلًا من التمويلات.
مواضيع مشابهة: محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة في مسجد بدر بالطابية ويستمع لمطالب المواطنين
مبادرة “مشروعك”
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تعديل شرائح تمويل مبادرة “مشروعك” بالتنسيق مع البنوك المشاركة في المبادرة (بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التي طرأت على القطاع المصرفي مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن قيام بنك مصر بتمويل 400 مشروع جديد خلال الفترة من مايو وحتى منتصف شهر يونيو الجاري، كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع نطاق مشاركته ليشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى دخل الأسر.