زار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي تُعتبر أول مستشفى متخصصة في تقديم العلاج المجاني لضحايا الحروق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكان في استقباله الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة والمستشفى.

مواضيع مشابهة: إلغاء الانتساب الموجه في تنسيق الجامعات.. مصادر تكشف السيناريوهات المقترحة
جاءت هذه الزيارة للاطلاع على الإمكانيات الطبية المتقدمة التي تقدمها المستشفى، وللتعرف على البرامج الشاملة المخصصة للناجين من الحروق، والتي تشمل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتأهيل المهني، بهدف تمكين المرضى من استعادة حياتهم الطبيعية والفاعلة.
توافر الأدوية والمستحضرات الطبية
أكد الدكتور الغمراوي حرص هيئة الدواء على ضمان توافر الأدوية والمستحضرات الطبية المستخدمة في علاج الحروق، من خلال متابعة دقيقة وتنسيق مستمر مع شركات الإنتاج والتوزيع، لضمان جودة العلاج وتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفيات المتخصصة.
مقال له علاقة: سائح خليجي يصبح بائع ميكروباص في المنصورة | صور
كما أشار إلى الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي والإنساني بمصر، مشيدًا بالدعم الحكومي الكامل لهذه المبادرات التي تُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة عدد من المسؤولين، منهم الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والدكتورة هبة الله إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للمستحضرات الحيوية.
من جانب مستشفى أهل مصر، استقبل الدكتور رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتورة إيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، والدكتور أحمد رزق، رئيس القطاع الطبي.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الرعاية الطبية المجانية والمتخصصة للمواطنين، وتعزيز سبل التكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
المرور على 16 ألف مؤسسة
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر مايو الماضي، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء
شمل المرور أكثر من 16 ألف مؤسسة من الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية، وتم تنفيذ 400 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط ما يقارب من 1800 مخالفة، تنوعت بين ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
مراقبة تداول الأدوية
بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 28 مليون جنيه مصري، وتم متابعة تنفيذ 892 خطة تصحيحية لمؤسسات صيدلية مخالفة، وإصدار 310 قرار إداري بالغلق، وإصدار عدد 2 قرار وقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، في إطار تشديد مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، واتخاذ الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.