ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
مقال مقترح: اجتماع رئيس منطقة السويس الأزهرية بالعاملين لمناقشة نظام البصمة الإلكترونية
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تنظيم لقاءات دورية مع اللجان الاستشارية المختلفة لمتابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات التي تهدف إلى النهوض بالقطاعات الحيوية وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة، خاصة المتعلقة بالإسراع في إجراءات التسجيل المبدئي للعقارات، والتطوير في ملف تصدير العقار، في ظل الزيادة الملحوظة في تملك الوحدات العقارية المصرية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التزام المطورين العقاريين بإدخال عائدات بيع الوحدات المباعة بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مشددًا على أن الحكومة تراقب عمليات البيع خارج هذا الإطار، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا خلال الفترة المقبلة.
ضوابط لتنظيم المعارض العقارية
كما أوضح أن هناك نية لوضع ضوابط خاصة بتنظيم المعارض العقارية داخل مصر، التي تروج للمشروعات العقارية في الخارج، على أن تُحصل الموافقات اللازمة من وزارة الإسكان قبل تنظيم هذه الفعاليات.
خلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الآليات التي من شأنها تعزيز الترويج للعقارات المصرية في الخارج، وضمان جلب العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مع إغلاق الباب أمام الممارسات التي تضر بتنظيم السوق.
منصة إلكترونية لبيع العقارات
من جانبه، استعرض المستشار عدنان فنجري جهود وزارات العدل والإسكان والاتصالات في إنشاء منصة إلكترونية لبيع العقارات، مضيفًا أن هناك مقترح قانوني جارٍ دراسته يهدف إلى تنظيم عملية التسجيل المبدئي للعقارات، بالإضافة إلى افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسهيل إجراءات بيع العقارات للأجانب وتسجيل حالات الزواج من الأجانب.
من نفس التصنيف: 198 ألف طالب يواصلون امتحانات الترم الثاني في جامعة حلوان
كما عرض وزير الإسكان جهود التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة، متحدثًا عن إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة لتنظيم السوق العقارية، والتي ستقدم تقاريرها ومخرجات عملها لمجلس الوزراء قريبًا.
وأوضح الوزير أن هناك خطوات لإنشاء منصة عقارية إلكترونية تسمح للمطورين بعرض منتجاتهم العقارية بهدف الترويج لها بشكل أفضل على المستوى المحلي والدولي.